الاجابة هى :
ينص مشروع القانون على أن يتحمل المالك الحالي للوحدة السكنية، قيمة الغرامة التي سيتم إقرارها بمشروع القانون.
حيث ان نص مشروع القانون، يتحدث عن أصحاب الوحدات السكنية الحاليين، أي مالكي الوحدات لأنهم الملاك والممثلون القانونيون عن الوحدات السكنية المخالفة أمام الدولة،
أما مالك العقار الذي قام ببنائه قد يكون خارج البلاد أو توفي، وبالتالي لن يتم تقنين وضع العقار إلا من خلال مالك الوحدة
تعليقات
إرسال تعليق