متى يكون البيع بالتقسيط حرام

الاجابة هى :

إن البيع بالتقسيط، جائز من حيث الأصل، ولا حرج في زيادة سعر السلعة المباعة بأجل، عن ثمن شرائها، أو عن سعرها حالّة، فالمشترط هو أن يتم التعاقد بين البائع والمشتري على سعر محدد، معلوم.

هذا لا بأس به، بإجماع أهل العلم أن الإنسان إذا اشترى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجل، سواء كان يحل دفعة واحدة، أو يحل على دفعات، فإنه لا بأس بذلك، وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على حله، ومن المعلوم أنه إذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه؛ لأن البائع لا يبيع شيئًا يؤجل ثمنه مساويًا لشيء ثمنه منقود، وهذا من الأمور التي من محاسن الشريعة حله؛ لأن البائع ينتفع بزيادة الثمن، والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه