من ينطبق عليه قانون التصالح
الاجابة هى :
أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا قال فيه: "وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح".
مقابل التصالح؟ - بحد أدنى 50 جنيه للمتر وحد أقصى 2000 جنيه للمتر، والذى سيحدد سعر المتر لجان سيتم تشكيلها في كل محافظة من أجل تقسيمها لمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وستكون هناك إمكانية فى التقسيط
في 8 حالات محظور التصالح فيها بأي شكل، وهي :
1-البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة .
2-البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
3-الأعمال التى تخل تخل بالسلامة الإنشائية للبناء يعني منزل آيل للسقوط مثلا لن يتم ترخيصة، وسيتم التعرف عليه من خلال كل طلب سيقدم للجنة ستخرج معاينة مخصوص من مكتب مهندس استشاري عن صلاحية المبني للتصالح من عدمه والتقرير الخاص به هو الذى سيحدد طلبك هل سيتم الموافقة عليه أم لا.
4-التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمقصود هنا الخطوط الموضوعة لتنظيم الشوارع ومساحتها من أجل المرافق من كهرباء ومياه وغيرها .
5-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
6-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة - يعني خارج زمام المدن والقرى - مع استثناء الأراضي الزراعية اللي عليها مباني خدمية أو سكن خاص - بناء على ضوابط بيحددها وزير الزراعة - ومشروعات الإنتاج الزراعي والمشروعات الحكومية والخدمية التى سيحددها مجلس الوزراء، وأيضاَ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو2017.
تعليقات
إرسال تعليق