اعلان

شروط اكتساب صفة التاجر هى

شروط اكتساب صفة التاجر هى

الاجابة هى :

أولاً- مزاولة الأعمال التجارية

يشترط لاكتساب صفة التاجر أن تكون الأعمال التى يزاولها التاجر أعمالا مشروعة لا تتعارض مع النظام العام وحسن الآداب، أما الأعمال غير المشروعة كالاتجار فى الممنوعات فإنها تكسبه صفة التاجر من الناحية الواقعية، حماية للغير حسن النية الذى لا يعلم حقيقة نشاط التاجر غير المشروع والذى يجوز له استنادًا لحسن نيته التمسك بشهر إفلاس التاجر الذى يزاول نشاطا غير مشروع اعتمادا على هذا الوضع الفعلى


ثانياً- احتراف الأعمال التجارية

يشترط لاكتساب الشخص صفة التاجر بأن يحترف مباشرة هذه الأعمال؛ بإتخاذها حرفة معتادة له واحتراف التجارة يعنى مزاولة الأعمال التجارية بشكل رئيسى ومعتاد بغية الكسب أو الارتزاق من وراء هذه الأعمال. - ويختلف الاحتراف عن الاعتياد على مباشرة الأعمال التجارية، فالاعتياد لا ينشأ معه ركن الاحتراف و لا يعتبر تاجرًا لأنه لا يتوافر بالنسبة له ركن الاحتراف وهو الارتزاق من وراء هذا العمل ولكن لا يشترط لتوافر ركن الاحتراف أن تكون التجارة هى النشاط الوحيد للتاجر، فيجوز أن يباشر الشخص التجارة والزراعة أو التجارة والاشتغال بالوظائف أو المهن الحرة ومتى ثبت فى حق الشخص ركن احتراف التجارة كان تاجرا بصرف النظر عن حجم رأسماله أو وجود محل له يمارس فيه التجارة فالقانون التجارى لا يفرق بين كبار التجار وصغارهم فى الخضوع لأحكام القانون التجارى إلا في حالات معينة



ثالثاً- مزاولة النشاط التجاري باسم التاجر ولحسابه

:- يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يزاول الشخص النشاط التجارى على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه وذلك بأن يكون مسئولا عن مباشرة هذا العمل أمام الغير، أما إذا باشر العمل بصفته وكيلا كمديرى الشركات والمحلات التجارية فلا يعتبر تاجرا، وإنما صفة التاجر تثبت للموكل أو صاحب المحل التجارى وليس للوكيل، ويجب على التاجر أيضا أن يباشر التجارة لحسابه الشخصى بحيث يتحمل وحده الربح والخسارة و أيضا من يقوم بالتجارة لحساب القاصر أو المحجور عليه كالولى أو الوصى أو القيم لا يكتسب أى منهم صفة التاجر

والمرجح من الناحية الفقهية والقضاء هو ثبوت صفة التاجر لكل من الشخص المستتر والظاهر، فالأول يتم الاتجار لحسابه وهو الذى يجنى ثماره فى النهاية ربحا كان أو خسارة، أما الثانى أو الشخص الظاهر فإنه وإن كان لا يقوم بالعمل لحسابه إلا أنه ظهر أمام الغير بمظهر التاجر وتعامل معه على هذا الأساس، فيجب أن يعتبر تاجرا تأسيسا على ذلك

أما إذا باشر الشخص التجارة باسم مستعار، فهنا نفرق بين فرضين:

الأول إذا كان الاسم المستعار لا وجود له فى الواقع وحينئذ تثبت صفة التاجر لمن باشر التجارة فعلا وتحمل مخاطرها، والثانى: إذا كان هناك من يحمل هذا الاسم المستعار وهنا يكتسب صفة التاجر إذا كان يعلم فعلا بمباشرة التجارة باسمه حماية للوضع الظاهر، أما إذا كان لا يعلم بذلك أو أعلن رفضه له بمجرد علمه به فتثبت صفة التاجر لمن يباشر التجارة فعلا دون غيره.


رابعاً- الأهلية التجارية

توافر الأهلية التجارية من الشروط الواجب توافرها فيمن يحترف التجارة و قانون التجارة بصدد الأهلية بين ثلاثة فروض:


أولاً - أهلية الراشدين

 لأن التجارة من أعمال التصرف لذلك يجب أن تتوافر فى التاجر الأهلية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية، أى يكون بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة، وألا يقوم به عارض من عوارض نقص الأهلية أو انعدامها كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، وهذا الحكم عام بالنسبة إلى الراشدين مصريين كانوا أو أجانب ، فيجوز للأجنبى البالغ واحدًا وعشرين عاما مزاولة التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصرا فى هذه السن


ثانياً - أهلية القصر الذين بلغوا الثامنة عشرة ولم يبلغوا سن الحادية والعشرين

 ينص قانون التجارة أنه يجب على المصرى أو الأجنبى البالغ من العمر الثامنة عشرة سنة الحصول على إذن المحكمة المختصة قبل مزاولة التجارة فى مصر سواء أكان الأجنبى راشدا فى هذه السن أم قاصرا مع مراعاة الشروط والإجراءات الواردة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها طالب الاتجار بجنسيته، وعلى المحكمة أن تتحقق من مراعاة كافة الشروط والإجراءات المطلوبة


ثالثاً - أهلية القصر الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة سنة

لا يجوز وفقاً لقانون التجارة للقاصر الذي لم يبلغ من العمر الثامنة عشرة سواء كان مصرياً أو أجنبياً مباشرة التجارة في مصر حتى لو كان قانون الأحوال الشخصية يمنحه الإذن بشروط خاصة وعليه تعتبر أي أعمال تجارية له باطلة إذا كان أقل من سبع سنوات وقابلة للإبطال إذا كان عمره سبع سنوات فأكثر

رابعا - أهلية المرأة لمزاولة التجارة

 لا تختلف المرأة عن الرجل فى أهليتها لمزاولة التجارة سواء كانت راشدة ولا يعتريها عارض من عوارض الأهلية، أو بلغت الثامنة عشرة ولم تبلغ سن الرشد، أو كانت فى سن أقل من ذلك، وتسري عليها سائر الأحكام التي تسري على الرجل ، فلها أن تمارس التجارة إذا بلغت من العمر واحداً وعشرين عاماً ولم يعتريها عارض من عوارض الأهلية ولها أيضاً ممارسة التجارة إذا بلغت من العمر ثمانية عشر عاماً بعد استيفاء الشروط الواردة فى قانون أحوالها الشخصية وبعد حصولها على إذن من المحكمة المختصة وفى حدود هذا الإذن، كما لا يجوز لها مباشرة التجارة فى مصر إذا كان سنها أقل من ثمانية عشر عاماً، وكل ذلك مشروط بأن تكون المرأة غير متزوجة كما لو كانت بنتاً أو أرملة أو مطلقة أو منفصلة بدنياً عن زوجها


مقالات ذات صلة

تعليقات