كيفية الايجار المنتهي بالتمليك
الاجابة هى :
ويسمى عقد التأجير المنتهي بالتمليك بهذا الاسم وذلك لأنه يسري لمدة محددة، ويتفق المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار على القيمة المتبقية للملكية التي تم تأجيرها. في معظم الحالات (وخاصة في إيجار السيارات بطريقة البيع القطاعي)، للمستأجر خيار شراء الملكية بالقيمة المتبقية المتفق عليها في نهاية مدة التأجير. ولا يستخدم عقد التأجير المنتهي بالتمليك للملكيات التي تزداد في القيمة.
يعتبر نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، من أكثر أنظمة بيع السيارات في المملكة إقبالاً من المواطنين والمقيمين، لمناسبه أقساطه وشروطة فئات كبيرة من الأشخاص.
هذا النظام من البيع هو نظام تمويلي تقوم فيه الجهة المرخصة من بنوك أو شركات تمويل بشراء السيارة التي تريدها ومن ثم تؤجرها لك مقابل عقد يتضمن دفعات إيجار شهري، وفي نهاية الأقساط تقوم الجهة الممولة للسيارة بنقل الملكية للمستأجر، بعد سداد جميع الأقساط والتي نص عليها العقد المبرم بين الطرفين.
ويجب أن يكون العقد المبرم بين الطرفين يستوفي جميع البيانات، مثل بيانات المستأجر وبيانات السيارة وبيانات التأمين ومدة العقد ومقدار الأجرة (التكلفة) وطريقة احتسابها وطرق السداد، بالإضافة إلى موافقة المتعاقدين بالتوقيع على أحكام وشروط عملية التأجير.
فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، وقد صدر في حكمه قرار من مجمع الفقه الإسلامي، وقد جاء فيه أن الضابط لجواز ذلك العقد ما يلي:
أـ وجود عقدين منفصلين، يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
ب ـ أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.
3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تَعدي المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4ـ إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا، لا تجاريًّا، ويتحمله المالك المؤجر، وليس المستأجر.
5ـ يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.
6ـ تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية، على المؤجر، لا على المستأجر، طوال مدة الإجارة.
ومن ثم؛ فينظر في العقد الذي أجريته مع الشركة، ومدى انضباطه بتلك الضوابط الشرعية.
وعلى فرض توفرها فيه، فالسيارة ليست ملكًا لك، بل هي ملك للشركة، وأنت مستأجر فقط، إلى حين انتهاء مدة الإجارة، وبعد ذلك يهبونك السيارة، أو يبيعونك إياها بثمن يتفق عليه.
ولا ينبغي الخلط هنا في ذلك؛ لأنك ذكرت أنك اشتريت السيارة، والعقد عقد إيجار منتهٍ بالتمليك، ولا يجتمع ذلك؛ لأن مقتضى شرائك لها أن تكون مملوكة لك، ومقتضى عقد الإيجار أنها مملوكة للشركة.
والأولى أن تستفصل عن حكم المعاملة من أحد أهل العلم مباشرة؛ ليطلع على حقيقة العقد، وما تم فعلًا بينك وبين الشركة.
تعليقات
إرسال تعليق