الفرق بين الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية
الاجابة هى :
الملكية شكل من أشكال الحكم، يكون فيه (الملك) حاكمًا للمملكة حتى الموت أو التنازل عن العرش. تختلف قوة السلطة الحاكمة للملك من حيث نوع الملكية، فهناك ملكية رمزية متمثلة في الملكية الجمهورية، مثل المملكة المتحدة. وملكية مُقيَّدة متمثلة في الملكية الدستورية، مثل الكويت. وملكية مُستبدة متمثلة في الملكية المطلقة، وهي النوع الذي يجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مثل السعودية. وفي معظم الأحيان تكون الملكية بالوراثة، ولكن تعتمد أنواع من الممالك في اختيار ملكها على الانتخاب، وتعلن عن ملكيته بنفسها. وعلى الرغم من أن الحكومة الأرستقراطية (حكومة النبلاء) ليست مرتبطة بشكل أصيل بالملكية، فهي مجموعة من الأشخاص الذين يختارون من بينهم ملكًا ليتولى زمام السلطة، ويشغل النبلاء المؤسسات الدستورية الأخرى ( مثل المحاكم)، ما يُكسب الملكية عناصر الحكومات الأوليغاركية. يُمكن أن يكون للحكومة الملكية كيان سياسي مُحدد، سواء كحكومة ملكية فيدرالية أو كمملكة مركزية عن طريق تحالفات شخصية بين الملوك وبعضها، أو كمملكة خاضعه لقوة أكبر منها كإمبراطورية، ويُعلن عن سلطات وقوانين الحكومة الملكية ويتم الاعتراف بها من خلال عدة أوجه، كالشارات التي يحصل عليها الملك، والألقاب الملكية التي يظفر بها، فعلى سبيل المثال يُمكن أن يحمل الملوك ألقابًا مثل الملك أو الملكة أو الإمبراطور أو خان أو الخليفة أو القيصر أو السلطان، ويمكن ربط تلك الألقاب بأقاليم جغرافية مثل إمبراطور اليابان، أو تُربط بالشعوب مثل ملك البلجيكيين. والبديل الرئيسي للحكومة الملكية في العصر الحديث هي الجمهورية، بالرغم من وجود انتهاكات للمبادئ الأساسية للحكم الجمهوري، أو أن الرؤساء يتناقلون الحكم فيما بينهم بصبغة وراثية، ويُطلق على رؤساء الحكومات الجمهورية اسم الرئيس، أو أي لقب أخر حسب اختياره.
بينما
الجمهورية هي نظام حكم يُختار فيه الحاكم (ويسمى عادة رئيس الجمهورية) من قبل الشعب بشكل مباشر كما هو الحال في فرنسا والولايات المتحدة وتركيا ومصر، أو من قبل البرلمان المنتخب من الشعب كما هو الحال في العراق. يمكن أن تتنوع تفاصيل تنظيم الحكم الجمهوري بشكل كبير. كما يدرس تنظيم الدولة ومن ضمنها الجمهورية في فروع النظرية السياسية والعلوم السياسية، حيث يستخدم مصطلح جمهورية فيها بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة - التي تكون اسمية - للشعب المحكوم.
تعليقات
إرسال تعليق