ما هو قرار الظن
الاجابة هى :
الظنين: هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنحويا، ويصدر المدّعي العام بحقه قرار ظن، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجنحة المنسوبة إليه.
النائب العام بعد إرسال إضبارة الدعوى إليه إذا رأى أنّ قرار الظن في محله يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام ليعيدها بدوره إلى المحكمة المختصة، أما إذا وجد النائب العام أنّه يجب إجراء تحقيقات آخرى فيعيدها إلى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات، وأمّـــا إذا وجد أنّ الفعل لا يؤلف جريمة أو أنّه لم يقم الدليل الكافي على إدانة المشتكى عليه يقرر فسخ قرار المدعي العام ويمنع محاكمة المشتكى عليه، وأمّا إذا كان الجرم قد سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر إسقاط الدعوى العامة وإخلاء سبيل المشتكى عليه.
يجـــب أن يصدر قرار الظــــن من قبل المدعــي العام علــى المشتكى عليه الذي ظن عليه بمخالفة أو جنحة بعد إجراء التحقيق أو صدور قرار الإتهام من قبل النائب العام إذا أتهم بجناية.
بعد صدور قرار الظــــــن يحـوِّل المدعي العام القضية إلى محكمة الصلح أو البداية بصفتها الجزائية، وبصدور قرار الإتهام يودع المدعي العام اضبارة الدعوى إلى المحكمة، وعلى رئيس المحكمة إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأله إن كان إختار محامياً أم لا، فإن لم يفعل وكانت حالته المادية لاتساعده على توكيل محامي، تعين المحكمة له محامياً وبعد ذلك يقوم المدعي العام بتبليغ المتهم صورة عن قرار الاتهام ولائحة الإتهام وقائمة بأسماء الشهود قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل.
تعليقات
إرسال تعليق