خطاب السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية

 خطاب السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم.

وقال الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: "على مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم، وكانت حملات التشكيك والتشويه ممنهجة ومكثفة، فكانت الإنجازات هي الرد عليها، وكان الإرهاب الغاشم يسعى للنيل من عزيمتنا وإرادتنا، فكانت دماء المصريين وتضحياتهم هي الثمن المدفوع لتبقى مصرنا عزيزة وقادرة".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: هقول لكم كلمة صعبة لكم جميعا، أنا مستعد آكل ربع أكلة لمدة سنة بس مصر تعيش.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، أن الشعب المصرى صلب أوى، وفاهم بتكلم عن الناس البساط في الشارع، وأنا واحد منهم.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية: عهدي معكم دائماً الصدق في القول والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أن الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم، وكذلك الخراب والدمار لا يسقط بالتقادم، مضيفا: "أنا بتكلم في النقطة دي تحديدا علشان متواجدين في ظروف صعبة تمر بها مصر والعالم كله، وبالتالى محتاجين نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد، بأمانها واستقرارها ومستقبلها".

وتناول الرئيس السيسي مسألة الإصلاح السياسي قائلا "إنه على المستوى الشخصي حريص على تفعيل برامج الإصلاح السياسي ولكن كانت هناك أولويات في العمل الوطني خلال الفترة الماضية ونود إطلاق حوار لكل القوى السياسية وعرض نتائجه على مجلسي النواب والشيوخ لمزيد من النقاش بحيث يتم تفعيله مع إطلاق الجمهورية الجديدة".

وشدد على أن الأزمات وآثارها لا تسقط بالتقادم وإنما تظل آثارها ممتدة حتى يتم تجاوزها وتصبح من التاريخ.. مشيرًا إلى أن الأرقام كاشفة تعبر عن صعوبة الأحداث التي مرت بها مصر عامي 2011 و2012 .. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة المصرية خسرت 37 مليار دولار، و80 مليار جنيه.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية بشيوخ وعواقل سيناء، قائلا: " بسجلكم كل احترام وبقدم الشكر لكم على تعاونكم وصبركم والمعاناة التي عانيتم فيها خلال الـ8 أعوام الماضية .. إحنا كمسؤولين لن ننساكم وأنا لما بقول هذا الكلام في الوقت الحالي بيكون علشان المصريين مينسوش.. مضيفا أن ما نقوم به من تنمية حقيقية في سيناء هو أمر مستحق".

واستكمل الرئيس السيسي كلمته قائلا: "بقراءة سريعة على دفتر الإنجاز اليومي القومي على مدار السنوات التي تلت ثورتنا العظيمة في 30 يونيو 2013 نجد أننا معا قد صنعنا مجدا نفتخر به مجددا، صنعته دماء الشهداء الأبرار وسواعد العمال والفلاحين الشرفاء وعقول العلماء والمفكرين والمثقفين وأصبح الوطن مساحة مشتركة تجتمع فيها أحلامنا للغد".

وتابع الرئيس السيسي: "أنه في سبيل إعادة بناء قدرات الدولة المصرية تحملنا معا دولة وشعبا تحديات هائلة وضغوط كثيرة، فقد توازت جهود إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة مع تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وقد تحمل المواطن المصري الآثار الناجمة عن تلك الإصلاحات وكانت في طليعة المسيرة المرأة المصرية العظيمة والتي لم تتوان في لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني".

وتابع الرئيس السيسي :" أنا عاوز أقولكم أن هذا أمر ممكن يقبل التغطية والحشد الإعلامي ونحن بالفعل نحارب، وبالتالي نوقف كل حاجة السبع سنوات حتى انتهاء هذه المعركة.. لكنا كنا ندرك أن هذا هو هدف من أهداف الإرهاب الحقيقية وهو أن تتوقف الأمور في مصر حتى تتداعى قدرة الدولة المصرية وتصبح سهلة السقوط مرة أخرى فكانت المعركة معركتين معركة الإرهاب ومعركة البناء وإعادة الدولة بجد".

وأضاف الرئيس السيسي "كان لدينا مشكلة طاقة كبيرة للغاية، وخلال عامين ونصف العام ضاعفنا إنتاجنا من الكهرباء وأصبح لدينا فائضا بنسبة 20%.

وتابع: "وأقول لكم عندما يزداد 2.5 مليون مواطن سنويا فإننا بحاجة إلى 60 ألف فصل دراسي بالإضافة إلى الموجود"، مضيفا "كنا 80 مليون نسمة وأصبحنا اليوم 100 مليون، متسائلا "هل ازدادت قدرات دولتنا بما يوازي العشرين مليون الزيادة".

وقال الرئيس السيسي: "أريد التحدث عن شئ ووزير الصحة متواجد..طبقا للمعايير الطبية يجب أن يتوفر 2.8 طبيب لكل ألف ونحن لدينا 1.4، وهناك أناس تقول أن الاطباء تترككم وتسير، وهذا صحيح لأن ما أقدمه له أقل مما يحصل عليه في أي مكان في العالم".

وأجاب القائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار قائلا: "لدينا نقص في أعداد الأطباء مقارنة بعدد المواطنين، ومن ضمن العوائق هي عدم وجود الدخل المناسب للأطباء، وهم مؤهلون تأهيلا عاليا ومن الممكن استقطابهم في كثير من دول العالم، والمتواجدون يؤدون دورا كبيرا من خلال المبادرات الرئاسية والتي قدمت خدماتها الطبية لأكثر من 83 مليون مواطن في آخر 4 سنوات".

وقال تارئيس السيسي: "لكي تقوم بعمل تأمين منضبط وتعليم تريد أرقاما كبيرة وهذا الكلام لا يحبط أحدا".

وتابع: "لو كان حجم إنتاجنا الزراعي الحالي موجه لـ 40-50 مليون نسمة كان سيكفي، وكان إنتاجنا الذاتي سيكفي حاجات الناس، وعند الحديث عن الأزمة الحالية قلت إن الآثار الخاصة بها والمعالجات الخاصة بها لا تسقط بالتقادم .. وهذا موضوع تراكمي تتحمله الدولة والشعب أيضا، إذا كان يريد الخروج مما هو فيه ويقوم بعمل تنمية حقيقية".

وأكد أن التحديات التي تواجهها الدولة هي تحديات ضخمة تتطلب إرادة الشعب مع الدولة لكي يتم تجاوزها بنجاح.

وأشار إلى أنه رغم أزمة "كورونا" والأزمة الروسية الأوكرانية لا ينبغى أن نكون مكبلين الأيدي وأن نتحرك ونعمل وألا نفقد الأمل، قائلا: "وطول ما الإنسان موجود سيقابل تحديات ويعينه الله عليها بالعمل".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن: " لقد تحققت ثمار الإصلاح وانعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي فقد حققت مشروعات البنية التحتية والطاقة نتائج مذهلة عززت من قدرات الدولة ورفعت من قيمة أصولها وجعلت مصر مقصدا للاستثمار الأجنبي، كما انخفضت معدلات البطالة بعد ما وفرت المشروعات القومية المنفذة فرصا للعمالة".

وأضاف الرئيس السيسي: "كما تم تحقيق نقلة نوعية في إنشاء مدن الجيل الرابع بعد أن تم إنشاء عدد من المدن الجديدة بطول الجمهورية وعرضها لسد الفجوة ما بين الطلب على الإسكان والمعروض وذلك لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لشباب مصر".

ونوه إلى أن عجلة البناء والإنتاج دارت في كل المجالات والقطاعات وكان المواطن المصري وتوفير مقومات جودة الحياة هو الهدف الأنبل والغاية السامية فأطلقنا مبادرات للصحة حققت نتائج ملموسة ومؤثرة انعكست إيجابا على صحة المصريين، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من أكبر مشروع تنموي لتطوير الريف المصري في التاريخ "حياة كريمة".

وأضاف الرئيس السيسي "ولم تنحصر جهود الدولة في المجال الاقتصادي فقط وإنما سعت الدولة المصرية إلى ترسيخ مفهوم امتلاك القدرة فطورت ودعمت قدراتها الأمنية والعسكرية وكانت تلك ضرورة حتمية وسط إقليم تعصف به رياح الاضطراب والصراع وقد باتت هذه القدرات اليوم ضمانا لحماية مقدرات هذا الوطن وظهيرا لاستقراره، كما نجحت الدولة في إعادة رسم أنماط علاقاتها الدولية والإقليمية بناء على مفهوم الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة والدفاع عن الأمن القومي المصري بدوائره القريبة والبعيدة".

وقال الرئيس السيسي: "السيدات والسادة الشعب المصري العظيم كل مشاهد ومراقب لتطور الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى اليوم يمكنه أن يسرد قصة أم عظيمة استطاعت في أقل من عقد من الزمان أن تحمي نفسها من السقوط وتحول مكر الذين أرادوا لها الفشل إلى إرادة وعزيمة لتتحول إلى دولة رائدة في إقليمها شابة في أحلامها قوية بأبنائها لم تنل منهم تهديدات الإرهاب أو تشكيك أو كذب من هنا وهناك".

وقال الرئيس السيسي: " شعب مصر العظيم إن تضحيات المصريين وأحلامهم هي ضمان بقاء أمتنا العظيمة ومثلما عبرنا معا التحديات السابقة سنعبر ونجتاز التحديات الحالية وفي ذلك الحضور من ممثلي الشعب الذين اجتمعوا على مائدة الأسرة المصرية، أعلن لكم بكلمات واضحة وبلسان مصري مبين أننا نجدد العهد بأن تجمعنا المساحات المشتركة في وطننا الغالي لنبني مصر المستقبل وفي سبيل تحقيق ذلك أؤكد لكم أنني قررت ما يلي:-

أولا : تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي وتوجيه كل الدعم اللازم للمستثمرين المصريين في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقاري والتحول الرقمي .

ثانيا : إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

ثالثا : تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد 9 ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري ودعوني في هذا الجمع الكريم أن أتقدم لجميع أعضاء هذا التحالف من جمعيات ومؤسسات بالتحية والتقدير على الجهد المبذول والتنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني .

رابعا: انطلاقا من إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني فإنني أدعو كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

خامسًا.. تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية لما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

سادسًا.. إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توثق إعادة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، قائلًا "لا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعدد من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، وأقول لهم أن الوطن يتسع لنا جميعًا، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

سابعًا.. تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المعارض المختلفة التي تم إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية باستمرار عمل هذه المعارض لتقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.

ثامنًا.. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيًا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية.

وقال الرئيس السيسي "في حواري مع الإعلاميين تحدثت في موضوع الإصلاح السياسي مبديًا حرصي الشخصي على هذا الأمر، ولكن الأولويات كانت مؤجلة في هذا الموضوع، والآن أقول إننا نطلقه ونتيح الحوار والنقاش لكل القوى السياسية بدون استثناء أو تمييز" .. مشيرًا إلى عرض مخرجات هذا الحوار على البرلمان ومجلس الشيوخ، لكي يكون الإقرار أو القوانين المطلوبة أو المزيد من النقاش فيه، مؤكدًا الحاجة إلى هذا الحوار الوطني الآن؛ خاصة مع إطلاق الجمهورية الجديدة ليكون ضمن مفرداتها.

تاسعًا.. قيام الحكومة بالإعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي وكذا عجز الموازنة على مدار الأربع سنوات القادمة.

عاشرًا.. قيام الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تستهدف مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة.

الحادي عشر.. تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.