ما هو نظام الحكم فى هولندا

 ما هو نظام الحكم فى هولندا

الاجابة هى :

هولندا هي دولة تأسيسية تشكل الجزء الأوروبي من مملكة الأراضي المنخفضة  التي تتكون رسمياً من جزء أوروبي يضم اثنتي عشر مقاطعة، وتقع شمال غرب أوروبا، وجزء كاريبي  يتكون من ثلاث جزر في البحر الكاريبي بأميركا اللاتينية. ويحد الجزء الأوروبي بحر الشمال من ناحيتي الشمال والغرب، وبلجيكا من الجنوب، وألمانيا من الشرق، ويشترك في حدوده البحرية مع كل من بلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة. نظام الحكم في هولندا ديمقراطي برلماني، وعاصمتها الرسمية هي أمستردام، في حين يقع مقر الملك والحكومة في لاهاي. ميناء روتردام هو أكبر ميناء في أوروبا – ويصل حجمه حجم الثلاث موانئ التي تليه مجتمعة – وكان أكبر ميناء في العالم في الفترة بين 1962 و2004. وكثيراً ما يستخدم اسم هولاندا ليشير لكل مملكة الأراضي المنخفضة.

تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.

الملك هو رأس الدولة، وهو في الوقت الحاضر الملك ڤيليم ألكسندر. وهو من الناحية الدستورية لا يتمتع إلا بصلاحيات شكلية محدودة، ولكن بإمكان العاهل أن يمارس بعض التأثير السياسي أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتولى مهمة اختيار وتعيين حكماً محايداً (باللغة الهولندية Informateur) لينوب عنه في إدارة المفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات مجلس النواب والتوفيق بين وجهات نظرها المختلفة للوصول إلى صيغة ائتلاف حكومي وإبرام ما يعرف في هولندا بإتفاق الحكم (بالهولندية Regeerakkord) والذي يشكل برنامج الحكومة الائتلافية المشترك والسياسة التي ستقوم بتطبيقها أثناء فترة ولايتها. بالإضافة إلى ذلك يحق للملك باعتباره رأس الدولة (حيث أن لقب «الملك» ليس له أية أهمية دستورية تذكر) أن يتم اطلاعه على مجريات الأمور في البلاد ومشاورته في شؤونها، ويتوقف مدى نفوذه وتأثيره السياسي على قوة علاقاته مع الوزراء بحيث يمكن أن يكون له تأثيراً أبعد من السلطة الممنوحة له دستورياً. وتتشكل السلطة التنفيذية من الملك باعتباره رأس الدولة ومجلس الوزراء ووزراء الدولة الذين يطلق عليهم مجتمعين وصف الحكومة.

ومن الناحية العملية مجلس الوزراء هو الذي يمارس السلطة التنفيذية. وعادة ما يتكون المجلس من 13 إلى 16 وزيراً، وعدداً متفاوتاً من وزراء الدولة، وهم وزراء مساعدون ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء ولكنهم يشكلون جزء من الحكومة بحيث تتقاسم احزاب الائتلاف حقائب وزراء الدولة أسوة بحقائب الوزراء. ويعدّ رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة والذي غالباً ما يكون زعيم أكبر حزب في الائتلاف. ورئيس الوزراء هو أول النظراء دون أن تكون له صلاحيات صريحة تتجاوز تلك الممنوحة للوزراء الآخرين ولذلك فأنه يعرف أحياناً باسم الوزير الرئيس (بالهولندية Minister-president). وقد أصبح مارك روته زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي رئيساً للوزراء منذ أكتوبر / تشرين الثاني 2010م؛. وتتكون الحكومة الحالية من ائتلاف لحزبه مع حزب العمل الهولندي الإشتراكي كشريك أصغر.

مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب وهو المجلس الذي يعرف في هولندا بالغرفة الثانية (بالهولندية De Tweede Kamer) ويشكل مع مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى بالهولندية Eerste kamer ) برلمان هولندا الذي يطلق عليه اسم مجلس طبقات الأمة (بالهولندية Staten-Generaal) والذي يمثّل السلطة التشريعية العليا في البلاد. ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وعددهم 150 عضو عن طريق الإنتخاب المباشر عبر انتخابات عامة يجري تنظيمها مرة كل أربع سنوات أو بعد سقوط الحكومة (كما في حالة تقديم أحد المجلسين إقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة وبالتالي قيام مجلس الوزراء بتقديم استقالته للملك). أما مجلس الشيوخ فيتم إنتخاب أعضائه وعددهم 75 عضو بطريق غير مباشر حيث يقوم باختيارهم أعضاء مجالس المقاطعات والذين يُنتَخَبون من قبل الناخبين في انتخابات اقليمية عامة تجرى كل أربع سنوات. ولمجلس الشيوخ السلطة في رفض القوانين بعدم التصديق عليها لكنه لا يقترحها أو يعدلها، على نقيض مجلس النواب الذي يتمتع بسلطة سنّ التشريعات وتعديلها وإلغائها.