ما هو نظام الحكم في الاردن
الاجابة هى :
نظام الحكم نظام الحكم في الأردن ملكي نيابي وراثي ، تنص المادة الـ 28 من الدستور الأردني على ما يلي:
نظام الحكم في الأردن عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور - الدستور الأردني المادة 28 نظام الحكم في الأردن
يختار الملك بعد توليه الحكم وليا للعهد. وينقل الحكم إلى ولي العهد بعد وفاة الملك.
السلطة التنفيذية
تتكون السلطة التنفيذية من مؤسسة العرش ومجلس الوزراء.
مؤسسة العرش
لم يبت في السنوات الثماني الأولى من عمر الدولة الأردنية بِكل نظام الحكم وخط سيره بشكل نهائي، ولكن بعد صدور القانون الأساسي لعام 1928م نظام الحكم في إمارة شرق الأردن وراثي في الذكور من سلالة الأمير عبد الله بن الحسين، وذلك من أفراد العائلة المالكة ممن كانوا من أولاد الظهور شريطة أن يكون من يعتلي العرش سليم العقل مسلما، وولد لوالدين مسلمين، وأن لا يكون ممن استثنوا بإرادة من الوراثة بسبب عدم لياقتهم دون أن يشمل الاستثناء من تلقاء نفسه أعقاب ذلك الشخص. (الدستور) تم تنظيم ذلك بشكل صريح؛ وتم حصر مؤسسة العرش بالأمير عبد الله وبأعقابه الذكور وفق شروط حددها الدستور وبين أولويتها. وفي حال عدم مقدرة الأمير على الاستمرار في تولي واجباته بسبب المرض، فقد قرر القانون أن تمارس صلاحياته من قبل نائب أو مجلس للعرش، يجري تعيينه من قبل الأمير إذا كان قادرا، وإلا فمن قبل مجلس الوزراء.
وفي حال غياب الأمير خارج البلاد اشترط القانون الأساسي (الدستور) أن يقوم الأمير بإصدار إرادة سامية يعين فيها نائبا عنه طوال فترة غيابه.
اختصاصات الأمير
أعطى القانون الأساسي لعام 1928م صلاحيات متعددة للأمير بوصف رأس الدولة، من أهمها:
التصديق على القوانين وإصدارها ومراقبة تنفيذها.
إصدار ألقاب الشرف ومنح الرتب العسكرية والأوسمة.
عقد المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم مصلحة البلاد.
الدعوة لإجراء الانتخابات العامة ودعوة المجلس التشريعي للاجتماع وافتتاحه وتأجيله وحله.
تخفيف الأحكام والتجاوز عنها بعفو خاص.
إعلان الأحكام العرفية وإلغاء العمل بها وفقا لمصلحة البلاد.
الإشراف والحماية لأراضي الدولة ومناجمها ومعادنها.
استمرت مؤسسة العرش في العمل وفقا لهذا النظام، الذي حدده القانون الأساسي لعام 1928 (الدستور) إلى أن حصل الأردن على استقلاله عام 1946م.
بقي الملك عبد الله الأول بن الحسين يعتلي عرش المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن استشهد عام 1951 في القدس، فتمت المناداة بولي عهده الأمير طلال ملكا دستوريا على المملكة الأردنية الهاشمية، ولما كان الأمير طلال الابن الأكبر لعبد الله بن الحسين يعالج خارج البلاد، فقد قرر مجلس الوزراء تعيين الأمير نايف وصيا على العرش.
وفيما يخص مؤسسة العرش فقد تميز دستور عام 1947م عن دستور عام 1928م، بنصِّه الصريح على انتقال الملك بالوراثة في خط عمودي؛ أي في أكبر أبناء الملك من الذكور. شهدت مؤسسة العرش تطورات مهمة بسبب ازدياد مرض الملك طلال ففي 4/حزيران عام 1952م، اتخذ مجلس الوصاية على العرش قراراً بتعيين هيئة نيابة مؤلفة من إبراهيم هاشم (رئيس مجلس الأعيان) وسليمان طوقان وعبد الرحمن إرشيدات عضوي مجلس الأعيان لممارسة صلاحيات الملك.
ولما لم تتحسن صحة الملك طلال، الذي كان يعالج في سويسرا من مرض عُضال، أصدر مجلس الأمة قراراً في 11 آب عام 1952م بإنهاء حكمه، والمناداة بولي عهده الأمير حسين ملكاً دستورياً على المملكة الأردنية الهاشمية.
ولما لم يكن الحسين قد بلغ السن القانونية (الثامنة عشرة)، فقد قرر مجلس الوزراء تعيين مجلس وصاية على الحكم إلى حين بلوغ الملك السن القانونية.
انتهت ولاية مجلس الوصاية على العرش في 2 أيار عام 1953م، بتسلم الملك الحسين عرش المملكة بعد أن أقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. ولياً للعهد حتى تاريخ 24 /1 /1999م، إذ صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الأمير عبد الله بن الحسين ولياً للعهد.
وفي 7 شباط 1999م تُوفي الملك الحسين بن طلال، فتسلم الملك عبد الله بن الحسين بن طلال سلطاته الدستورية في اليوم نفسه، ثم صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين أخيه الأمير حمزة بن الحسين ولياً للعهد.
يؤلف في شرق الأردن مجلس تنفيذي لأسداء المشورة إلى الأمير من رئيس الوزراء وأعضاء لا يتجاوز عددهم خمسة أشخاص، يعينهم الأمير بناء على توجيه رئيس الوزراء إما من الموظفين الرئيسيين في الإدارة أو من نواب الأمة المنتخبين، ويتولى هذا المجلس شؤون شرق الأردن الإدارية.
تعليقات
إرسال تعليق