ما هو نظام الحكم في دولة الامارات
الاجابة هى :
دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية مستقلة، ذات دستور وسيادة كاملة. للاتحاد عاصمته، وعلمه، وشعاره، ونشيده الوطني. وشعب كافة إمارات الدولة السبع واحد، ولمواطنيه جنسية واحدة. يخضع نظام الحكم في الدولة إلى أحكام الدستور الإماراتي، وتقوم سياسة الدولة الخارجية على الاعتدال، وتعزيز علاقة فعالة ومتوازنة مع المجتمع الدولي.
تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية في 2 ديسمبر 1971، ويخضع نظامها السياسي إلى أحكام الدستور الإماراتي.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بالشخصية الدولية، وشعب كافة الإمارات واحد، ولمواطنيه جنسية واحدة. كما إن للاتحاد علمه، وشعاره، ونشيده الوطني.
تتكون دولة الإمارات من سبع إمارات هي:
أبو ظبي
دبي
الشارقة
عجمان
أم القيوين
رأس الخيمة (انضمت إلى الاتحاد في فبراير 1972)
الفجيرة
يخضع نظام الحكم في دولة الإمارات إلى أحكام الدستور الإماراتي المُعدل، الذي يستعرض القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة، والغاية الأساسية من قيام الاتحاد، ومقوماته وأهدافه على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، ويؤكد على الحريات، والحقوق، والواجبات العامة.
كما يضمن الدستور لكافة مواطني دولة الإمارات حقوقاً وفرصاً متساوية، بالإضافة إلى توفير الأمن والسلامة، والأمان، والعدالة الاجتماعية.
يتضمن الدستور الإماراتي 152 مادةً، توضح مُقومات الاتحاد، وحقوق المواطنين في عشرة جوانب هامة هي:
الاتحاد وأهدافه
الدعامات الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد
الحريات، والحقوق، والواجبات العامة
السلطات الاتحادية
التشريعات والمراسيم الاتحادية، والجهات المختصة بها
الإمارات الأعضاء
توزيع الاختصاصات التشريعية، والتنفيذية، والدولية بين الاتحاد والإمارات
الشؤون المالية للاتحاد
القوات المسلحة وقوات الأمن
الأحكام الختامية
تطور النظام السياسي
تبذل حكومة الإمارات جهوداً متواصلة لدعم ركائز التنمية السياسية والديمقراطية في البلاد، وتمكين الإماراتيين من المشاركة في صنع القرار من أجل بناء دولة متطورة قادرة على مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكيف مع التحديات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
ومن أبرز هذه التطورات برنامج التمكين السياسي، وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني من خلال إجراء أول انتخابات جزئية عام 2006 لاختيار 20 عضواً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المكون من أربعين عضواً.
في عام 2008 ،وافق المجلس الأعلى للاتحاد على تعديلات دستورية تضمنت منح صلاحيات أوسع للمجلس الوطني الاتحادي، وزيادة تأثيره السياسي بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
بالإضافة إلى دعم دور المرأة الإماراتية في الحياة العامة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة.
استراتيجيات التطوير السياسي
تبنت دولة الإمارات خطوات عديدة لتطوير وتعزيز النظام السياسي في دولة الإمارات، أبرزها:
استراتيجية الحكومة الاتحادية 2007
صُممت هذه الاستراتيجية لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية للإمارات الأعضاء، فضلاً عن تنشيط الأدوار التنظيمية، وآليات صناعة القرار للوزارات، وزيادة فعالية الجهات الحكومية ، وتطوير الخدمات بما يتفق مع احتياجات الأفراد والأعمال، ومراجعة وتطوير الأنظمة والتشريعات القانونية القائمة.
تعديلات على الدستور
شمل الإصلاح السياسي أيضاً عدة تعديلات طرأت على الدستور الإماراتي، مثل تعديل المادة 62 الذي حصل في أواخر عام 2008. حيث ينص القانون المُعدل على عدم جواز قيام رئيس الوزراء، أو نوابه، أو لأي وزير اتحادي، اثناء توليه منصب، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري، أو مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد، أو حكومات الإمارات المحلية، أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في آن واحد.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس الأعلى للاتحاد عام 2008 بعض التعديلات الدستورية التي طرأت على المواد 72، 78،91 ، والتي تزيد من صلاحيات المجلس الوطني للاتحاد، ونطاق تأثيره في العملية السياسية.
رؤية الإمارات 2021
تم إطلاق رؤية الإمارات 2021 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في اجتماع مجلس الوزراء في عام 2010.
تعمل الرؤية كميثاق وطني يهدف إلى جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وذلك من خلال توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي.
تركز رؤية الإمارات على أربعة أهداف رئيسية هي:
التأكيد على تربية أجيال إماراتية تتحلى بالطموح والمسؤولية، وقادرة على رسم معالم المستقبل بثقة، وتشارك بفاعلية في بيئة اجتماعية واقتصادية دائمة التطور في ظل مجتمع حيوي مترابط، وأسرة مستقرة، وتلاحم اجتماعي وقيم إسلامية معتدلة، وتراث وطني أصيل.
بناء اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك، مع التمسك برؤية الآباء المؤسسين لضمان تنمية متوازنة في أرجاء الإمارات جميعها، عبر التنسيق الفعال بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتكامل التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني في المجالات كافة.
بناء اقتصاد معرفي متنوع مرن، تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات. تعظيم مشاركة الإماراتيين، وتشجيع الريادة، وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
الحرص على توفير جودة حياة عالية في بيئة معطاءة ومستدامة، توفر للمواطن رغد العيش، وصحة موفورة بالإضافة إلى نظام تعليمي من الطراز الأول، ونمط حياة متكامل، تعززه خدمات حكومية متميزة، وأنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة في محيط سليم، وبيئة طبيعية غنية.
تعليقات
إرسال تعليق