اعلان

ما هي أهم مبادئ الديمقراطية

 ما هي أهم مبادئ الديمقراطية

الاجابة هى :

الديمقراطية ((باليونانية: lδημοκρατία dēmokratía)‏، حرفياً «حكم الشعب») هي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة - إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين - في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين. وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي. ومن أهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف. ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلمياً وبصورة دورية. يعود منشأ ومهد الديمقراطية إلى اليونان القديم حيث كانت الديمقراطية الأثينية أول ديمقراطية نشأت في التاريخ البشري.

مصطلح ديمقراطية مشتق من المصطلح الإغريقي δημοκρατία (باللاتينية: dēmokratía) ويعني «حكم الشعب» لنفسه،  هو مصطلح قد تمت صياغته من شقين δῆμος (ديموس) «الشعب» و κράτος (كراتوس) «السلطة» أو «الحكم» في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسية الموجودة آنذاك في ولايات المدن اليونانية، وخاصة أثينا؛ والمصطلح مناقض ل ἀριστοκρατία أرستقراطية وتعني «حكم نخبة». بينما يتناقض هذين التعريفين نظرياً، لكن الاختلاف بينهما قد طمس تاريخياً. فالنظام السياسي في أثينا القديمة، على سبيل المثال، مُنح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال الأحرار واستُبعد العبيد والنساء من المشاركة السياسية. وفعلياً، في جميع الحكومات الديمقراطية على مر التاريخ القديم والحديث، تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتى مُنح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين في معظم الديمقراطيات الحديثة من خلال حركات الاقتراع في القرنين التاسع عشر والعشرين.

مبادئ النظام الديمقراطي


1- مبدأ حكم الشعب: يعتبر مبدأ حكم الشعب احد المبادئ المركزية والضرورية في الديمقراطية, وحكم الشعب هو تعبير عن سيادة الشعب, فالشعب نفسه هو الحاكم في الدولة ومصدر جميع الصلاحيات. وكانت ديمقراطية أثينا قد طبقت "مبدأ حكم الشعب" فقد كانت الدولة والحكم بيد جميع المواطنين والشعب هو مصدر الصلاحيات في الدولة، وفعلاً شارك الشعب في اتخاذ القرارات مباشرة ولذلك تسمى الديمقراطية الأثينية ديمقراطية مباشرة . وقد عرفت الديمقراطية بأنها "حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب " والمقصود بالشعب "مجموعة أفراد المواطنين الذين يعيشون في الدولة ويختلفون عن بعضهم البعض في الجنس ، الآراء ، الديانة ، العادات والمصالح. والشعب يضم الأكثرية ومجموعات الأقلية المختلفة والقاسم المشترك للجميع هو كونهم مواطنين في دولة واحدة .

2- مبدأ التعددية :- التعددية تعني تعدد الفرق , المجموعات , المنظمات وسلطات الدولة . التعددية تعني كثرة وتنوع الفئات المختلفة في الدولة والتعددية تعترف بحق وجود الآراء ووجهات النظر المختلفة والتعددية هي الاعتراف بحق المجموعات في الدولة في التعبير عن الاختلاف بينها وحق المجموعات في الانتظام في مختلف الأطر من اجل تحقيق الحقوق والحصول على المصالح والحاجات . والاعتراف بقيمة التعددية يتيح للمجموعات المختلفة أن تحافظ على هويتها الخاصة دون فقدان القاعدة الموحدة والمشتركة للمجتمع بأكمله .وتظهر التعددية في مختلف المجالات , في المجال الاقتصادي . في المجال الاجتماعي , في المجال الثقافي – التربوي وهناك تعددية في المبنى الدستوري وايضا تعددية سياسية والتي تهدف الى تعدد الاحزاب بهدف الوصول الى الحكم .

والتعددية تعبر عن مركبات هامة في الديمقراطية :

1) الاعتراف بحق التنوع بين البشر وبين المجموعات المختلفة عن بعضها البعض في الحاجات .

2) توزيع القوة في المجتمع وخلق توازن بين سلطات الحكم المختلفة وبين منظمات ذات مصالح مختلفة .

3) اعطاء الشرعية لصراعات النفوذ والقوة بين الاحزاب .

4) وجود منافسة حرة بين مختلف المجموعات .

5) مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بحسب " مبدأ حكم الشعب " .

وبذلك التعددية هي الاعتراف بوجود مجموعات مختلفة ذات مصالح مختلفة . تسمح بالتنافس الحر بين مختلف المجموعات , وهذا التنافس يعتبر شرطا ضروريا لوجود المجتمع الديمقراطي.

6- التسامح – يعتبر التسامح احد شروط تحقيق التعددية , فالتسامح يعني الاستعداد لتقبل المختلف واحترام البشر المختلفين من حيث المظهر , اللون , الجنس , الديانه والمعتقدات يعني التساهل واعطاء الفرصة للغير لا ثبات نفسه من خلال الآراء والافكار والمعتقدات التي تتعارض مع ما اعتقد وتجعلني اشعر بعدم ارتياح .

7- التوافقية – تعني الموافقة بالأجماع على مواضيع مركزية , وذلك لضمان بقاء المجتمع والنظام الديمقراطي دون التنازل عن الاختلاف في الآراء والنزاع بين مختلف المجموعات .

فهناك توافق على حدود الدولة , توافق على شكل نظام الحكم , التوافق على تقبل الحكومة المنتخبة بانتخابات ديمقراطية .

وكلما زاد الاجماع حول المواضيع المركزية التي تحدد طابع المجتمع والدولة , وكلما زادت شرعية طبيعة نظام الحكم القائم والسلطات , زاد استقرار الدولة

3- مبدأ حسم الاكثرية

مبدأ حسم الاكثرية مرتبط بمبدأ حكم الشعب وبالتعددية , لان الشعب يعني مجتمع تعددي مؤلف من افراد ومجموعات لها آراء ومصالح مختلفة وتعيش في حدود الدولة . ولكي يتمكن الافراد والمجموعات من التعايش وعا رغم الخلافات وتضارب المصالح , لذلك تقرر ان يكون جميع المواطنين الذين يؤلفون معا المجتمع بأكملة متساوين في حق المشاركة في الحسم واتخاذ القرار. والافراد من مجموعات الاكثرية او الاقلية يقبلون القرارات التي تحسم بناء على حسم الاكثرية , فالقرارات في الدولة يتخذها اكثرية المواطنين .


4- مبدأ تقيد السلطة-

يعتبر مبدأ تقيد نفوذ السلطة من المباديء الهامة في النظام الديمقراطي،

والهدف من هذا المبدأ هو منع الاستبداد والتعسف من قبل سلطات الحكم،لأن الاكثرية تملك قوة يمكن أن تظهر في عدم التسامح او في المّس بحقوق الانسان والمواطن لدرجة القمع التام لمجموعات الأقلية في الدولة، فقد تتخذ السلطه قرار بأكثرية يلغي الديمقراطية بواسطة تأجيل موعد الانتخابات فالسلطة تملك نفوذا كبيرا فهي تسيطر على مجالات كثيرة مثل:


1) السيطرة على الموارد الاقتصادية- الحكومة تسيطر على الكثير من موارد الدولة مثل الأراضي، الثروات الطبيعية وغير ذلك. كما ان الحكومة تتصرف بميزانية الدولة وتستخدمها لتنفيذ سياستها في شتى المجالات وفي الدول الديمقراطية التي تشدّد على السياسة الاجتماعيه تتدخل الحكومة في الحياه الاقتصادية مما يزيد من نفوذ وسيطرة الحكومة.

2) السيطرة على الموارد البشرية- الحكومة تتصرف بالكثير من القوى العاملة في الجهاز الوزاري وفي القطاع العام الذي يعمل فيه خبراء من مختلف المجالات.

3) السيطرة على مصادر المعلومات- السلطة التنفيذية هي التي تتصرف بمصادر المعلومات في الشؤون الخارجية والداخلية والأمن، كما أنها مصدر معلومات للسلطة التشريعية ووسائل الاتصال.

4) السيطرة على أجهزة فرض القانون- السلطة التنفيذية تتصرف بأجهزة فرض القانون ولذلك يجب ضمان ان السلطة التنفيذية ومؤسسات الأمن نفسها لن تستعمل هذة القوة باستبداد وتعسف. وهناك تخوف من أن تسّن السلطة التنفيذية استعمال نفوذها وتتصرف بتعسف وبذلك تمّس بالديمقراطية في الدولة ولذلك يجب اقامة مؤسسات للاشراف والمراقبة على السلطة التنفيذية وعلية فهناك وسائل مختلفة لتقيد السلطة الحاكمة:

1) الانتخابات وتبديل السلطة- بذلك يتم منع تركيز القوة والنفوذ لدى السلطة.

2) الفصل بين السلطات 3) الجهاز القضائي 4) وجود اجهزة مراقبة.


5- مبدأ سلطة القانون في الدولة الديمقراطية-


مبدأ سلطة القانون في النظام الديمقراطي يعني أن سلطات الحكم وجميع المواطنين في الدولة خاضعون للقانون الذي سّنتة بطريقة ديمقراطية سلطة تشريعية منتخبة بانتخابات ديمقراطية من قبل الشعب.

ومبدأ سلطة القانون مهم جدا لأنه يعبر عن الاتفاق القائم بين جميع المواطنين في الدولة، كما انة يعبر عن الموافقة على ضرورة وجود اطار سياسي مشترك وملزم للجميع. ويعبر ايضا عن الموافقة القائمة بين المواطنين والسلطة ولذلك يجب أن يكون القانون مناسب أي يحمي حقوق الانسان والمواطن ويعكس القيم الديمقراطية.


مقالات ذات صلة

تعليقات