ما هي الخيارات المختلفة التي يمكن للإدارة العامة اتخاذها لضبط الإقتصاد؟

أحد هذه الخيارات هو السياسة المالية ، والتي تتضمن استخدام الإنفاق الحكومي والضرائب كأدوات للتأثير على مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد. يمكن استخدام هذا لتحفيز النشاط الاقتصادي أو إبطائه اعتمادًا على ما إذا كان ضروريًا في أي وقت. خيار آخر هو السياسة النقدية ، التي تستخدم التغيرات في أسعار الفائدة ومستويات المعروض النقدي كأدوات للتأثير على مستويات التضخم والتوظيف داخل الاقتصاد بمرور الوقت.

أخيرًا ، يمكن للحكومات أيضًا استخدام أشكال مختلفة من التنظيم مثل قوانين مكافحة الاحتكار أو اللوائح الخاصة بالصناعة مثل المعايير البيئية أو اللوائح المصرفية المصممة لحماية المستهلكين من الاستغلال من قبل الشركات ذات القوة السوقية. تساعد هذه التدابير في ضمان المنافسة العادلة بين الشركات مع حماية المستهلكين من الممارسات غير الأخلاقية من قبل الشركات التي تسعى لتحقيق أرباح قصيرة الأجل على نفقتها. الإدارة العامة لديها العديد من الأدوات المختلفة المتاحة عندما يتعلق الأمر بتنظيم الاقتصاد الوطني. ومع ذلك ، يجب استخدامها بعناية حتى لا يكون لها عواقب سلبية غير مقصودة على قطاعات أخرى من المجتمع مثل المواطنين ذوي الدخل المنخفض الذين قد يعانون من ضرائب أعلى مفروضة في الأوقات التي يلزم فيها تطبيق التحفيز المالي