الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة

الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة

الاشتراطات العامة للمحال العامة

تنص المادة 14 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات العامة للمحال العامة، والتي تشمل ما يلي:

أن يكون المحل في مكان مناسب من حيث الموقع والمساحة والتهوية والإضاءة.

أن يكون المحل خاليًا من أي عيوب أو مخالفات فنية أو صحية.

أن يكون المحل مزودًا بالمرافق العامة اللازمة، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.

أن يكون المحل مزودًا بوسائل السلامة والصحة المهنية.

أن يكون المحل مزودًا بوسائل مكافحة الحريق.

أن يكون المحل مزودًا باللوحات الإرشادية والعلامات المميزة.

الاشتراطات الخاصة للمحال العامة

تنص المادة 15 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات الخاصة لكل نوع من أنواع المحال العامة، والتي تختلف حسب النشاط الذي يتم ممارسته في المحل. وتشمل هذه الاشتراطات ما يلي:

بالنسبة للمحال التي تقدم الطعام والشراب، يجب أن تكون الأغذية والمشروبات المقدمة في المحل صالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يتم تخزينها وتخزينها بطريقة صحية.

بالنسبة للمحال التي تقدم الخدمات، يجب أن يكون القائمون على تقديم الخدمات في المحل مؤهلين تأهيلاً مناسبًا.

بالنسبة للمحال التي تقدم الترفيه أو الاحتفالات، يجب أن تكون هذه الأنشطة خاضعة للضوابط والمعايير التي تحددها الجهات المختصة.

الاشتراطات الخاصة بمديري بعض أنشطة المحال العامة

تنص المادة 16 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها اللجنة، بما يتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة وأهميتها. وتشمل هذه الاشتراطات ما يلي:

الحصول على مؤهل عالٍ في مجال النشاط الذي يتم ممارسته في المحل.

الحصول على خبرة عملية في مجال النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

اجتياز اختبارات وتدريبات محددة من قبل الجهات المختصة.

العقوبات على مخالفة الاشتراطات

تنص المادة 21 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أن يعاقب كل من يخالف الاشتراطات العامة أو الخاصة للمحال العامة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإجراءات المتبعة للحصول على ترخيص محل عام

تنص المادة 17 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أن يتقدم صاحب المحل بطلب الترخيص إلى مركز إصدار التراخيص المختص، مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة، والتي تشمل ما يلي:

صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

صورة من العقد أو الرخصة المثبتة لملكية المحل أو حق الانتفاع به.

صورة من السجل التجاري.

شهادة صلاحية المحل للتشغيل صادرة من الجهة المختصة.

شهادة صحية للعاملين بالمحل.

وتقوم اللجنة المختصة بفحص الطلب وإصدار الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.