الانشغالات المالية لولاية الجلفة

 الانشغالات المالية لولاية الجلفة

تعاني ولاية الجلفة، كغيرها من الولايات الجزائرية، من مجموعة من الانشغالات المالية، التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية. ومن أهم هذه الانشغالات ما يلي:

ضعف الموارد المالية: تعتمد ولاية الجلفة بشكل أساسي على الموارد المالية المتأتية من الضرائب والجباية، والتي لا تكفي لتغطية النفقات المتزايدة للولاية.

ارتفاع نسبة البطالة: تعاني ولاية الجلفة من ارتفاع نسبة البطالة، والتي تصل إلى حوالي 20%، مما يشكل عبئاً على ميزانية الولاية.

ضعف الاستثمارات: تعاني ولاية الجلفة من ضعف الاستثمارات، مما يؤثر على خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي.

وفيما يلي تفصيل لهذه الانشغالات:

ضعف الموارد المالية:

تعتمد ولاية الجلفة بشكل أساسي على الموارد المالية المتأتية من الضرائب والجباية، والتي لا تكفي لتغطية النفقات المتزايدة للولاية، والتي تشمل الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية، والاستثمارات.

ويعود ضعف الموارد المالية للولاية إلى عدة أسباب، منها:

انخفاض معدل النمو الاقتصادي: يعاني الاقتصاد الجزائري من انخفاض معدل النمو، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية.

التهرب الضريبي: ينتشر التهرب الضريبي في الجزائر، مما يؤثر على حجم الإيرادات الضريبية.

ضعف الإيرادات غير الضريبية: تعتمد ولاية الجلفة بشكل أساسي على الموارد الضريبية، بينما الموارد غير الضريبية، مثل عائدات المحروقات، تمثل نسبة ضئيلة من الإيرادات العامة.

ارتفاع نسبة البطالة:

تعاني ولاية الجلفة من ارتفاع نسبة البطالة، والتي تصل إلى حوالي 20%، مما يشكل عبئاً على ميزانية الولاية.

ويعود ارتفاع نسبة البطالة في الولاية إلى عدة أسباب، منها:

ضعف الاستثمارات: تعاني ولاية الجلفة من ضعف الاستثمارات، مما يؤثر على خلق فرص العمل.

هجرة الشباب إلى المدن الكبرى: يهاجر الشباب من ولاية الجلفة إلى المدن الكبرى بحثاً عن فرص عمل، مما يساهم في ارتفاع نسبة البطالة في الولاية.

عدم مواكبة التعليم والتكوين لاحتياجات سوق العمل: لا يتوافق التعليم والتكوين في الولاية مع احتياجات سوق العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.

ضعف الاستثمارات:

تعاني ولاية الجلفة من ضعف الاستثمارات، مما يؤثر على خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي.

ويعود ضعف الاستثمارات في الولاية إلى عدة أسباب، منها:

عدم وجود بنية تحتية متطورة: لا تتوفر ولاية الجلفة على بنية تحتية متطورة، مما يشكل عائقاً أمام الاستثمارات.

القوانين والإجراءات البيروقراطية: تعاني الجزائر من قوانين وإجراءات بيروقراطية معقدة، مما يصعب من عملية الاستثمار.

عدم وجود الاستقرار السياسي والأمني: تعاني الجزائر من عدم الاستقرار السياسي والأمني، مما يؤثر على جذب الاستثمارات.

وتسعى السلطات المحلية في ولاية الجلفة إلى إيجاد حلول لهذه الانشغالات المالية، من خلال عدة إجراءات، منها:

زيادة الإيرادات الضريبية: تعمل السلطات المحلية على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال محاربة التهرب الضريبي، وتحسين منظومة الضرائب.

خلق فرص عمل: تعمل السلطات المحلية على خلق فرص عمل من خلال استقطاب الاستثمارات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تحسين البنية التحتية: تعمل السلطات المحلية على تحسين البنية التحتية من خلال الاستثمار في الطرق والمطارات والموانئ.

وتعد هذه الإجراءات ضرورية لتحسين الوضع المالي لولاية الجلفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية.