عقوبة سحب رصيد متوفي

 عقوبة سحب رصيد متوفي

عقوبة سحب رصيد متوفي في مصر

وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن عقوبة سحب رصيد متوفي هي السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، أو غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو كلتا العقوبتين.

ولكي تتحقق جريمة سحب رصيد متوفي، يجب أن تتوافر فيها الأركان الآتية:

ركن مادي: وهو قيام الجاني بسحب رصيد متوفي من حسابه المصرفي أو من أي حساب آخر له.

ركن معنوي: وهو نية الجاني في الاستيلاء على رصيد المتوفي.

حالات عدم وجود جريمة سحب رصيد متوفي

هناك بعض الحالات التي لا تعتبر فيها سحب رصيد متوفي جريمة، ومنها:

إذا كان الجاني هو الوارث الشرعي للمتوفي، وكان السحب بموجب إقرار من الورثة الشرعيين.

إذا كان الجاني هو وكيل للمتوفي، وكان السحب بموجب وكالة رسمية.

إذا كان الجاني هو الدائن للمتوفي، وكان السحب بموجب حكم قضائي.

إجراءات تقديم الشكوى في حالة سحب رصيد متوفي

في حالة تعرضك لجريمة سحب رصيد متوفي، يمكنك تقديم شكوى إلى النيابة العامة، وذلك بتقرير في قلم كتاب النيابة العامة.

ويجب أن تشتمل الشكوى على البيانات الآتية:

اسمك وعنوانك.

اسم المعتدي وعنوانه.

وصف الواقعة.

التاريخ والمكان الذي وقعت فيه الواقعة.

وإذا كنت ترغب في طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بك، فيجب أن توضح ذلك في الشكوى.

الدفاع عن النفس في حالة سحب رصيد متوفي

يجوز لك الدفاع عن نفسك في حالة تعرضك لجريمة سحب رصيد متوفي، وذلك بقدر ما يلزم لدفع الاعتداء.

ولكن يجب أن يكون الدفاع في حدود القانون، وإلا تعرضت أنت أيضًا للعقوبة.

نص المادة 344 من قانون العقوبات

تنص المادة 344 من قانون العقوبات المصري على الآتي:

كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير دون رضاه بالاحتيال، أو باستعمال طرق احتيالية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص المادة 344 من قانون العقوبات على أن عقوبة الجريمة تكون السجن المؤبد، أو الإعدام، إذا ارتكبت الجريمة:

بالتحايل على شخص ناقص الأهلية أو عديم الأهلية.

بالتحايل على شخص تسلم أموالا أو أوراقا بموجب وظيفته أو مهنته.

بالتحايل على شخص غرر به بوسائل احتيالية.

وتقضي المادة 344 من قانون العقوبات أيضًا بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، ومصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتهدف المادة 344 من قانون العقوبات إلى حماية الأموال من الجرائم الاحتيالية، وضمان حقوق أصحابها.