دعوى استرداد مصوغات ذهبية بعد الطلاق

دعوى استرداد مصوغات ذهبية بعد الطلاق

تنص المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية المصري على أن المهر ملك للزوجة ملكية خاصة.

وتشمل مصاغ الزوجية جزءًا من المهر، ولذلك فإنها تعتبر ملكًا للزوجة ملكية خاصة أيضًا.

وبناءً على ذلك، فإن الزوجة لها الحق في استرداد مصوغاتها الذهبية بعد الطلاق، وذلك بغض النظر عن سبب الطلاق، أو عن وجود قائمة منقولات أو عدم وجودها.

إجراءات دعوى استرداد مصوغات ذهبية بعد الطلاق

ترفع دعوى استرداد مصوغات ذهبية بعد الطلاق أمام محكمة الأسرة المختصة.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

أسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم المختار.

موضوع الدعوى.

طلبات المدعية.

وقائع الدعوى.

وتقوم المحكمة بنظر الدعوى، وسماع أقوال المدعية والمدعى عليه، وفحص المستندات المقدمة.

وإذا رأت المحكمة أن الدعوى صحيحة، فإنها تصدر حكمها بإلزام المدعى عليه برد المصوغات الذهبية إلى المدعية.

حكم محكمة النقض في دعوى استرداد مصوغات ذهبية بعد الطلاق

قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1455 لسنة 63 قضائية، بجلسة 24/5/2002، بأن المصوغات الذهبية التي يهديها الزوج لزوجته في أثناء الزواج تعتبر من المهر، وتكون ملكًا للزوجة ملكية خاصة، ولذلك فإنها لها الحق في استردادها بعد الطلاق.

نص الحكم

حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطلقة أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد مصوغاتها الذهبية، وصدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى، فطعن فيه المطلقة بالطريق المشار إليه.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في قضائه برفض الدعوى، وخالف القانون والواقع، ذلك أن المصوغات الذهبية التي أهدتها له المطلقة في أثناء الزواج تعتبر من المهر، وتكون ملكًا لها ملكية خاصة، ولذلك فإنها لها الحق في استردادها بعد الطلاق.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المهر ملك للزوجة ملكية خاصة، بما في ذلك المصوغات الذهبية التي يهديها لها الزوج في أثناء الزواج، ولذلك فإنها لها الحق في استردادها بعد الطلاق، ولو لم تكن قائمة منقولات، كما أنه لا يلزم أن تكون المصوغات الذهبية مملوكة للزوج قبل الزواج، بل يكفي أن تكون قد اشتراها أو اقتناها لزوجته في أثناء الزواج.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه برفض الدعوى، فإنه يتعين إلغاؤه، والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه برد المصوغات الذهبية إلى المطلقة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه برد المصوغات الذهبية إلى المطلقة.