متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة
يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة في الحالات التالية:
إذا كان هناك غبن فاحش في القسمة، بحيث يؤثر على نصيب أحد الورثة بشكل كبير.
إذا ظهر وارث جديد لم يكن معروفًا وقت القسمة.
إذا تم بيع أو التصرف في أحد أموال التركة بعد القسمة، دون موافقة جميع الورثة.
وفيما يلي شرح تفصيلي لكل حالة:
الغبن الفاحش في القسمة
إذا تم تقسيم التركة بشكل غير عادل، بحيث يحصل أحد الورثة على نصيب أكثر من حقه، ويحصل آخر على نصيب أقل من حقه، فإن هذا يعد غبنًا فاحشًا، ويحق للورثة الذين ظلموا المطالبة بإعادة تقسيم التركة.
ويكون الغبن فاحشًا إذا كان الفرق بين نصيب أحد الورثة ونصيب الآخر كبيرًا جدًا، بحيث يؤثر على نصيب أحدهما بشكل كبير.
ظهور وارث جديد
إذا ظهر وارث جديد لم يكن معروفًا وقت القسمة، فإن هذا الوارث له الحق في الحصول على نصيبه من التركة، ويكون للورثة الآخرين الحق في المطالبة بإعادة تقسيم التركة حتى يتم منح الوارث الجديد نصيبه.
التصرف في أحد أموال التركة بعد القسمة
إذا تم بيع أو التصرف في أحد أموال التركة بعد القسمة، دون موافقة جميع الورثة، فإن هذا يعد إخلالًا بحقهم في التركة، ويحق لهم المطالبة بإعادة تقسيم التركة حتى يتم إعادة توزيع القيمة المدفوعة مقابل هذا المال على جميع الورثة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يجوز فيها للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة:
إذا كان أحد الورثة قاصرًا، وتم إهماله في القسمة، بحيث حصل على نصيب أقل من حقه.
إذا كان أحد الورثة مريضًا، ولم يتمكن من حضور عملية القسمة، وتم تقسيم التركة دون موافقته.
إذا تم تقسيم التركة بناءً على شهادة زور.
وإذا رغب أحد الورثة في المطالبة بإعادة تقسيم التركة، فيجب عليه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.
وتختص المحكمة المختصة بنظر دعوى إعادة تقسيم التركة بدائرة الميراث بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة المورث.
وإذا كان أحد الورثة قاصرًا، أو محجورًا عليه، أو غائبًا، فيجوز له أو لمن ينوب عنه قانونًا، رفع الدعوى باسمه.
وإذا توفي أحد الورثة بعد رفع الدعوى، فيجوز لورثة المتوفى، أو من ينوب عنهم، الاستمرار في الدعوى.
وإذا حكمت المحكمة بإعادة تقسيم التركة، فإنها تقوم بتوزيع التركة مرة أخرى على الورثة وفقًا للقواعد الشرعية.
تعليقات
إرسال تعليق