النظام الأساسي للحكم

النظام الأساسي للحكم

ما هو؟

النظام الأساسي للحكم هو وثيقة دستورية تُحدد مبادئ وأسس الحكم في دولة ما. فهو بمثابة خارطة طريق تحدد كيفية توزيع السلطات والواجبات بين مختلف مؤسسات الدولة، وتضمن حقوق وحريات المواطنين.

في المملكة العربية السعودية:

يُعد النظام الأساسي للحكم بمثابة دستور المملكة العربية السعودية، حيث تم إصداره عام 1412 هـ (1992 م) في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. يتضمن النظام الأساسي للحكم 83 مادة موزعة على 10 أبواب، وتشمل:

المبادئ العامة: تُحدد هوية الدولة وشكلها ونظام الحكم فيها.

نظام الحكم: يُحدد سلطات الملك ومجلس الوزراء والمجلس الاستشاري.

مقومات المجتمع السعودي: تُحدد القيم والمبادئ التي تُشكل أساس المجتمع السعودي.

المبادئ الاقتصادية: تُحدد الأسس التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية للدولة.

الحقوق والواجبات: تُحدد حقوق وواجبات المواطنين السعوديين.

سلطات الدولة: تُحدد سلطات واختصاصات كل من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية.

الشئون المالية: تُحدد كيفية إدارة المالية العامة للدولة.

أحكام عامة: تتضمن أحكاماً ختامية تتعلق بتعديل النظام الأساسي للحكم ونفاذه.

أهميته:

يُعد النظام الأساسي للحكم مصدرًا للشرعية في المملكة العربية السعودية.

يُضمن حقوق وحريات المواطنين السعوديين.

يُنظم عمل مؤسسات الدولة ويحدد مسؤولياتها.

يُساعد على تحقيق الاستقرار والعدالة في المجتمع.