منحت معاهدة الامتيازات بين الدولة العثمانية وفرنسا امتيازات كبيرة لهذه الأخيرة في أراضي الدولة العثمانية
معاهدة الامتيازات بين الدولة العثمانية وفرنسا
تاريخها:
تم توقيع معاهدة الامتيازات بين الدولة العثمانية وفرنسا عام 1535م في عهد السلطان سليمان القانوني والملك فرانسوا الأول.
أهم بنودها:
الحقوق التجارية:
حرية التجارة للرعايا الفرنسيين في جميع أنحاء الدولة العثمانية.
إعفاء التجار الفرنسيين من الضرائب الجمركية.
إنشاء محاكم قنصلية فرنسية للنظر في القضايا التجارية.
الحقوق الدينية:
حماية الأماكن المقدسة المسيحية في فلسطين.
حرية ممارسة الشعائر الدينية للرعايا الفرنسيين.
الحقوق السياسية:
حق فرنسا في فتح سفارة في إسطنبول.
حق فرنسا في حماية رعايا الدول الكاثوليكية في الدولة العثمانية.
تأثيرها:
على الدولة العثمانية:
تقييد سيادة الدولة العثمانية على أراضيها.
إضعاف الاقتصاد العثماني.
زيادة نفوذ فرنسا في الدولة العثمانية.
على فرنسا:
تعزيز التجارة الفرنسية.
توسيع النفوذ الفرنسي في الشرق الأوسط.
الجدل حولها:
من وجهة نظر الدولة العثمانية:
اعتبر البعض أن معاهدة الامتيازات ظالمة وتعدّ تنازلاً عن السيادة العثمانية.
طالب البعض بإلغاء المعاهدة أو تعديلها.
من وجهة نظر فرنسا:
اعتبرت فرنسا معاهدة الامتيازات ضمانًا لحماية مصالحها في الدولة العثمانية.
رفضت فرنسا أي تعديل على بنود المعاهدة.
إلغاء معاهدة الامتيازات:
تم إلغاء معاهدة الامتيازات عام 1911م بعد إعلان الدولة العثمانية الحرب على إيطاليا.
أدى إلغاء معاهدة الامتيازات إلى توتر العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا.
تأثير إلغاء معاهدة الامتيازات:
على الدولة العثمانية:
اعتبر إلغاء معاهدة الامتيازات انتصارًا للسيادة العثمانية.
ساعد إلغاء المعاهدة على تحسين الاقتصاد العثماني.
على فرنسا:
اعتبرت فرنسا إلغاء معاهدة الامتيازات خرقًا للقانون الدولي.
أدى إلغاء المعاهدة إلى تدهور العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا.
معاهدة الامتيازات هي مثال على العلاقات المعقدة بين الدولة العثمانية والقوى الأوروبية.
ملاحظة:
تم توقيع العديد من معاهدات الامتيازات بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية الأخرى.
كانت معاهدات الامتيازات أحد العوامل التي أدت إلى تدهور الدولة العثمانية.
تعليقات
إرسال تعليق