كيف يقيم البنك الدولي أوضاع الاقتصاد الفلسطيني؟

 يُصدر البنك الدولي تقارير دورية حول الاقتصاد الفلسطيني، مع التركيز على التحديات والفرص التي تواجهه.

آخر تقرير للبنك الدولي، صدر في 23 مايو 2024، يُشير إلى تراجع حاد في الاقتصاد الفلسطيني جراء الصراع في الشرق الأوسط، مع توقعات بانكماش بنسبة 3.7% في عام 2023 و 6% في عام 2024.

يُرجع البنك الدولي هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها:

انخفاض تحويلات إيرادات المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

تراجع النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاع غزة.

ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

على الرغم من هذه التحديات، يُؤكّد البنك الدولي على وجود بعض الإمكانيات للتعافي الاقتصادي،

منها:

زيادة المساعدات الدولية.

إزالة القيود الإسرائيلية على حركة الأشخاص والسلع.

تحسين الحوكمة وتعزيز القطاع الخاص.

بشكل عام، يُقيّم البنك الدولي أوضاع الاقتصاد الفلسطيني على أنها صعبة ومقلقة،

ولكن مع الجهد المتضافر من جميع الأطراف المعنية، يمكن تحقيق التعافي والنمو الاقتصادي المستدام.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني:

انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.7% في عام 2023 و 6% في عام 2024.

ارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل كبير.

تدهور الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية.

انخفاض الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وجود بعض الإمكانيات للتعافي الاقتصادي، لكنها تتطلب جهدًا دوليًا ومحليًا.