ما هي ضريبة القيمة المضافة في مصر؟

 ضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax - VAT) في مصر هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على استهلاك معظم السلع والخدمات التي يتم بيعها أو شراؤها داخل البلاد، وكذلك على السلع المستوردة.

تم تطبيقها رسمياً في مصر بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016، لتحل محل ضريبة المبيعات العامة التي كانت مطبقة سابقاً.

إليك أهم النقاط حول ضريبة القيمة المضافة في مصر:

السعر القياسي (Standard Rate): السعر العام القياسي لضريبة القيمة المضافة في مصر هو 14%. هذا السعر يُطبق على غالبية السلع والخدمات.

آلية العمل:

تُفرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد (إنتاج، توزيع، بيع).

الشركات المسجلة في الضريبة تقوم بتحصيلها من عملائها عند بيع السلع أو تقديم الخدمات.

هذه الشركات يمكنها خصم (استرداد) ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها هي على مشترياتها (المدخلات) اللازمة لإنتاجها أو نشاطها.

الفارق بين الضريبة المحصلة من العملاء والضريبة المدفوعة على المشتريات هو ما يتم توريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

المستهلك النهائي هو من يتحمل عبء الضريبة في نهاية المطاف، حيث تكون مدمجة في سعر السلعة أو الخدمة التي يشتريها.

الإعفاءات (Exemptions): هناك قائمة محددة من السلع والخدمات الأساسية المعفاة تماماً من ضريبة القيمة المضافة. الهدف من ذلك هو تخفيف العبء عن المواطنين فيما يخص الضروريات. تشمل هذه الإعفاءات عادةً بعض المواد الغذائية الأساسية، خدمات الرعاية الصحية، الخدمات التعليمية، وغيرها.

السعر الصفري (Zero-Rating): بعض السلع والخدمات، وخاصة الصادرات، تخضع لـ "السعر الصفري". هذا يعني أنه لا يتم فرض ضريبة على بيعها، ولكن الشركات المصدرة لا تزال قادرة على استرداد الضريبة التي دفعتها على مدخلاتها، مما يشجع على التصدير.

التسجيل (Registration): يتوجب على الشركات والأفراد الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً ويصل حجم مبيعاتهم السنوية إلى حد معين تحدده مصلحة الضرائب (حالياً 500 ألف جنيه مصري) التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

الأهداف: تهدف الحكومة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى:

زيادة الإيرادات الضريبية للدولة لتمويل الخدمات العامة والمشاريع.

توسيع القاعدة الضريبية لتشمل قطاعات أوسع.

تحسين كفاءة النظام الضريبي.

المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

باختصار، ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاك بنسبة 14% تطبق على معظم السلع والخدمات في مصر، وتتحملها الشركات في مراحل الإنتاج والتوزيع ولكن المستهلك النهائي هو من يدفعها فعلياً.