اعلان

ما هي الجهات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة فى مصر

 ما هي الجهات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة فى مصر 

الاجابة هى :

-الاعفاءات المقررة بموجب نص المادة (٢٣ (من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦:

يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية :

  1. ما يشترى او يستورد للاستعمال الشخصي لاعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشتري او يستورد للاستعمال الشخصي لازواجهم واولادهم القصر.
  2. ما يشتري او يستورد للسفارات و المفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة. ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الاعفاء طبقا للبندين ( ١ ، ٢ ( بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة او المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد .
  3. ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف اجنبي من العاملين فى البعثات الدبولوماسية او القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقررفى البند ( ١ (من هذه المادة بشرط ان يتم الورود خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الاجل

-الاعفاءات المقررة بموجب نص المادة (٢٥ (من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦: 

  • يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية اعفاء مايستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة بقصد المجاملة الدولية.

 -الاعفاءات المقررة بموجب نص المادة (٢٦)من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦:
 أولا بالنسبة للسلع المستوردة :-
 يعفي من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي:
  • ١ـ العينات التى تستهلك فى اغراض التحليل بالمعامل الحكومية.
  • ٢ـ الاشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
  • ٣ـ المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف او ناقص عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
  • ٤ـ الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج.
  • ٥ـ الاشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم اعيد استيرادها بذاتها بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك. 
فى تطبيق احكام هذه المادة من القانون تطبق الاحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم ١٩٣ لسنة ١٩٨٦ الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن الاعفاءات الجمركية على الاصناف المستوردة. 

ثانيا بالنسبة للسلع المحلية :-
 أما بالنسبة للسلع المحلية المحددة بالمادة السابق ذكرها فتعفى من الضريبة فى الحدود و بالشروط و الاوضاع الاتية:-
  • ١ـ العينات التى تستهلك فى اغراض التحليل للمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومي بما يفيد التحليل و استهلاك العينة.
  • ٢ـ يشترط لاعفاء السلع و المتعلقات الشخصية المجردة من اية صفة تجارية ان تتقدم الجهة المانحة او صاحب الشان بطلب الى المصلحة للاعفاء مرفقا به ما يفيد ان هذه الاشياء شخصية مع التعهد بعدم تصرف حائزها فيها الى الغير خلال المدة المحددة بالقانون وما يثبت انه حصل عليها من مسابقة رياضية او علمية او دينية معترف بها.
  • ٣ـ الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية او الاجنبية الواردة معهم او المشتراه من الاسواق او المناطق الحرة تحدد قيمتها المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول بنفس قيمة الاعفاء الجمركي المقرر وفقا لاحكام قانون الجمارك.
  • ٤ـ الاشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم يرد عنها ضريبة ثم اعيد استيرادها بذاتها بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
ـ وبصفة عامة لاتسري الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الاخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الاعفاء منها صراحة. 

 -الاعفاءات المقررة بموجب نص المادة (٢٧ (من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦:
 يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص اعفاء بعض السلع من الضريبة
وضريبة الجدول فى الحالتين الاتيتين:-
  • ١ .الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الادارى للدولة او وحدات الادارة المحلية.
  • ٢ .مايستورد للأغراض العلمية أو التعليمية او الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.
-الاعفاءات المقررة بموجب نص المادة (٢٨ (من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦:
  • تعفي من الضريبة كافة السلع والمعدات والاجهزة و الخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لاغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الانتاج والاجزاء الداخلة فى تصنيعها .
  •  ويصدر بتحديد السلع و الخدمات المعفاة وفقا لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص. 

مقالات ذات صلة

تعليقات