اعلان

إشرح بالتفصيل النقل البحري وفقاً لقواعد هامبورج في 31مارس1978

إشرح بالتفصيل النقل البحري وفقاً لقواعد هامبورج في 31مارس1978؟

تكلم عن إتفاقية هامبورج للنقل البحري للبضائع من حيث نطاق تطبيقها وأحكام المسئولية.

اكتب فى التزامات الناقل وفقا لأحكام اتفاقية هامبورج لسنة 1978 .

الاجابة هى :


اولا نطاق تطبيق قواعد هامبورج

أولاً : نطاق تطبيق قواعد هامبورج :

المجال الجغرافي : ومقتضاه تطبيق قواعدها على النقل البحري الدولي للبضائع ويجب أن يتم النقل بين دولتين مختلفتين حتى تجد الاتفاقية مجالاً للتطبيق فلو تم بين دولتين أعضاء في إتحاد واحد أو تابعتين لحكومة فيدرالية واحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية فلا تنطبق الإتفاقية فلا تنطبق على النقل بين ميناءين واقعية في دولة واحدة ولو كانت الدول المتعاقدة ولو كان هذا النقل يخرج عن نطاق الملاحة الساحلية ومع ذلك ليس من الضروري لتطبيقها أن يتم النقل للبضائع بين دولتين متعاقدتين بل يكفي أن تكون إحدى الدولتين اللتين يتم بينهما النقل طرفاً في الإتفاقية وقواعد هامبورج تتوقع عدة فروض هي :

أن يكون ميناء الشحن أو ميناء التفريغ المذكور في عقد النقل واقعاً في إحدى الدول المتعاقدة والعبرة في تطبيق الاتفاقية بالميناء المذكور في عقد النقل وليس بالميناء الذي يتم فيه الشحن أو التفريغ الفعلي.

أن يكون الميناء المختار للتفريغ في عقد النقل والذي يصبح ميناء التفريغ الفعلي واقعاً في دولة متعاقدة.

أن يصدر سند الشحن أو أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل في دولة متعاقدة بالإضافة إلى حصول النقل بين دولتين مختلفتين لأن هذا ضابط عام يراعى عند تطبيق أحكام الاتفاقية.

أن ينص سند الشحن أو أية وثيقة مثبتة لعقد النقل البحري على تطبيق قواعد هامبورج أو يحيل إلى إحدى التشريعات الوطنية التي تطبق هذه القواعد وهو ما يعرف بشرط بارامونت.

الأشخاص الذين تنطبق عليهم اتفاقية هامبورج:

تنطبق إتفاقية هامبورج شأنها في ذلك شأن إتفاقية بروكسل أياً كانت جنسية السفينة أو أطراف عقد النقل الناقل أو الناقل الفعلي أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي شخص أخر ذي شأن وتتميز عن إتفاقية بروكسل في أنها أشارت إلى النقل البديل (الفعلي) والذي يعتبر إضافة جديدة من قواعد هامبورج.

المستندات التي تنطبق عليها إتفاقية هامبورج : تنطبق على كل عقود النقل البحري سواء كانت ثابتة بسند شحن أو أية وثيقة مثبتة لعقد النقل فهي لم تتقيد كإتفاقية بروكسل بسند الشحن فقواعد هامبورج تحكم حقوق والتزامات الطرفين في عقد النقل البحري بصفة عامة سواء صدر بسند شحن أم لا فهي تنطبق على كل عقود النقل بطريق البحر فيما عدا إيجار السفينة - كذلك تتفق إتفاقية هامبورج حلافاً لاتفاقية بروكسل على الحيوانات الحية باعتبارها من قبيل البضائع وكذلك البضائع المشحونة على السطح والحاويات ومسطحات تحميل البضائع ووسائل التغليف .




مقالات ذات صلة

تعليقات