اكتب في نظرية الأعمال التجارية المنفردة (الأصلية) ومدى اختلافها عن نظرية الأعمال التجارية على وجه المقاولة مع إعطاء أمثله لكل نوع من هذه الأعمال

 اكتب في نظرية الأعمال التجارية المنفردة (الأصلية) ومدى اختلافها عن نظرية الأعمال التجارية على وجه المقاولة مع إعطاء أمثله لكل نوع من هذه الأعمال

الاجابة هى :

أولا ً: تعريف الأعمال التجارية المنفردة

: هي التى تكتسب الصفة التجارية ولو وقعت مرة واحدة، وبصرف النظر عن صفة القائم بها تاجرا كان أو غير تاجر .

استئجارالمنقولات بقصد تأجيرها

:أولاً : أن تبدأ العملية باستئجار: ويقصد بالاستئجار الحصول على منفعة الشيء بمقابل يستوي في ذلك أن يكون نقدياً أو عينياً فإذا قام شخص بتأجير سيارة أو دراجة تلقاها عن طريق الميراث أو الهبة فلا يعتبر عملاً تجارياً بل يجب لاعتبار العمل تجارياً أن يستأجر الشخص المنقول الذي يقوم بتأجيره للغير.

ثانياً : أن يقع الاستئجار على منقول .

ثالثاً: أن يكون الاستئجار بقصد إعادة التأجير وذلك لإن إعادة التأجير تنم عن نية المستأجر في الرغبة في المضاربة وتحقيق الربح وهي جوهر العمل التجاري

الشراء بقصد البيع أو التأجير

: إن الشراء بقصد البيع أو التأجير يعتبر عملا تجاريا ولو وقع مرة واحدة وبصرف النظر عن صفة القائم به تاجرا أو غير تاجر والصفة التجارية لا تقتصر على الشراء فحسب بل تمتد إلى البيع اللاحق للشراء؛ وذلك بتوافر ثلاث شروط هى

أولاً - أن يبدأ العمل بالشراء

: الشراء هو الحصول على ملكية الشىء بمقابل سواء أكان هذا المقابل نقديا أم عينيا أى عن طريق استبداله بشىء آخر، أما إذا كان الشىء المبيع قد اكتسبه مالكه بالإرث أو الوصية أو الهبة ثم قام ببيعه بعد ذلك فإن البيع فى هذا الفرض يعتبر عملا مدنيا وليس عملا تجاريا

ثانياً - أن ينصب الشراء أو البيع أو الإيجار أو الاستئجار على منقول

: يجب حتى يعتبر الشراء بقصد البيع أو الإيجار أو الاستئجار عملا تجاريا يجب أن يكون ذلك على منقول أيا كان نوعه، ماديا كان أو معنويا أو بحسب المآل، فلا يجوز أن يكون محل الشراء أو الاستئجار عقارا لأن بيع العقارات أو تأجيرها يعتبر عملا مدنيا، ويدخل فى هذه المنقولات المادية السلع والبضائع والمنقولات المعنوية كالأسهم والسندات وبراءات الاختراع والمحال التجارية كذلك المنقولات بحسب المآل كشراء منزل لهدمه وبيع أنقاضه أو شراء أشجار بقصد تقطيعها وبيعها كأخشاب.

ثالثاً - قصد البيع أو التأجير بغية تحقيق الأرباح

: لابد أن يقترن الشراء بقصد البيع أو التأجير بنية تحقيق الربح وقت الشراء وذلك حتى تعتبر هذه العملية من قبيل الأعمال التجارية، ونية البيع أو التأجير بقصد الربح يجب أن تكون معاصرة للشراء، أما إذا اشترى شخص سلعا بقصد استهلاكها أو سيارة بقصد اقتنائها ولكن سنحت له بعد ذلك فرصة لبيعها أو تأجيرها وتحقيق ربح من وراء ذلك فبيعها أو تأجيرها حينئذ يعد مدنيا وليس تجاريا، وعلى العكس من ذلك التاجر الذى يشترى عربة لبيعها أو تأجيرها بغية تحقيق الربح ثم يغير رأيه بعد ذلك ويقرر الاحتفاظ بها لاستعماله الشخصى فهذا لا يغير من وصف العملية باعتبارها تجارية بحسب نيته وقت الشراء

تأسيس الشركات التجارية

: وفقا للقانون التجارى يعتبر من الأعمال التجارية المنفردة تأسيس الشركات التجارية وسبب إضفاء الصفة التجارية على تأسيس الشركات التجارية هو أن كثيراً من الأشخاص تخصصوا فى السنوات الأخيرة فى القيام بهذه الأعمال لما تحققه من أرباح للقائمين بها، وقد اعتبر المشرع تأسيس الشركات التجارية عملا تجاريا بصرف النظر عن شكل الشركة أو موضوعها وتأسيس الشركة هو مجموعة الأعمال التى تؤدى فى النهاية إلى خلق المشروع من حيث جمع الشركاء أو الأموال أو استيفاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية

الأعمال التجارية المتعلقة بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية

: قانون التجارة ينص على أنه يعد عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وخصوصاً الأعمال الآتية

بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها

: يعتبر عملاً تجاريا ولو وقع مرة واحدة وهدف المشرع من هذا النص هو إضفاء الصفة التجارية على إصلاح السفن والطائرات التى تقوم به بعض المصانع لمرات متفرقة دون أن تصل إلى الاحتراف وذلك بسبب ما تحققه هذه الأعمال من أرباح للقائمين بها

شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن والطائرات

: يعتبر شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات عملا تجاريا ولو وقع مرة واحدة وأيا كانت صفة القائم بالعمل تاجرا أو غير تاجر، ولكن يشترط فى شراء أو بيع السفينة أو الطائرة حتى يكون تجاريا أن تتوافر له نية المضاربة وتحقيق الربح ، فمن يشترى أو يستأجر سفينة أو طائرة لأغراض البحث العلمى أو النزهة فلا يعتبر عملا تجاريا، كذلك من يبيع سفينة أو طائرة تلقاها عن طريق الميراث لا يعتبر عمله تجاريا

شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات

: يعتبر عملا تجاريا ولو وقع مرة واحدة وبصرف النظر عن صفة القائم بالعمل تاجرا كان أو غير تاجر شراء كل ما يلزم للرحلة البحرية أو الجوية من أدوات لازمة لتجهيز الرحلة كالأهلاب وقوارب النجاة أو الوقود أو أى مواد لازمة لتموين الرحلة بحرية كانت أو جوية كالطعام والمياه والمشروبات اللازمة للطاقم والركاب

النقل البحرى والجوى

: يعتبر كل من النقل البحرى والجوى عملا تجاريا ولو وقع مرة واحدة وبصرف النظر عن صفة القائم بالعمل تاجرا كان أو غير تاجر، وذلك خلافا للنقل البرى والنهرى اللذين اعتبرهما المشرع التجارى من قبيل الأعمال التجارية إذا وقعا على وجه الاحتراف أو اتخذا شكل المشروع المنظم

عمليات الشحن والتفريغ

: وهي وضع البضائع على أدوات النقل برية أو نهرية أو بحرية أو جوية أو إنزالها منها، وتعتبر هذه الأعمال تجارية ولو وقعت مرة واحدة وبصرف النظر عن صفة القائم بالعمل

استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن والطائرات

: يعتبر تجاريا ولو وقع مرة واحدة عقود العمل مع الملاحين سواء على ظهر السفن أو الطائرات من أفراد الطاقم والبحارة وغيرهم من العاملين على ظهر السفينة أو الطائرة