ما هو تخصص القانون

 ما هو تخصص القانون

الاجابة هى :

القانون (مشتقة من اليونانية:κανών؛ نقحرة: "كانون") هو نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك، على الرغم من أن تعريفه الدقيق هو مسألة نقاش طويلة الأمد. تم وصفه بشكل مختلف على أنه علم وفن العدالة. يمكن أن تصدر القوانين التي تنفذها الدولة عن طريق هيئة تشريعية جماعية أو عن طريق مشرع واحد، مما ينتج عنه قوانين، أو عن طريق السلطة التنفيذية من خلال المراسيم واللوائح، أو التي يقررها القضاة من خلال السوابق، وعادة في الولايات القضائية للقانون العام. يمكن للأفراد إنشاء عقود ملزمة قانونًا، بما في ذلك اتفاقيات التحكيم التي قد تختار قبول تحكيم بديل لعملية المحكمة العادية. قد يتأثر تشكيل القوانين نفسها بالدستور المكتوب أو الضمني، والحقوق المشفرة فيه. يشكل القانون السياسة والاقتصاد والتاريخ والمجتمع بطرق مختلفة ويعمل كوسيط للعلاقات بين الناس.

تختلف النظم القانونية بين البلدان، مع تحليل اختلافاتها في القانون المقارن. في ولايات القانون المدني، تقوم هيئة تشريعية أو هيئة مركزية أخرى بتدوين القانون وتوحيده. في أنظمة القانون العام، يصدر القضاة السوابق القضائية الملزمة من خلال السوابق، على الرغم من أنه في بعض الأحيان قد يتم إسقاط السوابق القضائية من قبل محكمة عليا أو هيئة تشريعية. تاريخياً، أثر القانون الديني على الأمور العلمانية، ولا يزال يستخدم في بعض المجتمعات الدينية. تستخدم الشريعة القائمة على المبادئ الإسلامية كنظام قانوني أساسي في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية.

يمكن تقسيم نطاق القانون إلى مجالين. يتعلق القانون العام بالحكومة والمجتمع، بما في ذلك القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي. يتعامل القانون الخاص مع النزاعات القانونية بين الأفراد أو المنظمات في مجالات مثل العقود والممتلكات والأضرار والقانون التجاري. هذا التمييز أقوى في بلدان القانون المدني، وخاصة تلك التي لديها نظام منفصل من المحاكم الإدارية؛ على النقيض من ذلك، فإن الفجوة بين القانون العام والخاص أقل وضوحًا في ولايات القانون العام.

يوفر القانون مصدرًا للبحث العلمي في التاريخ القانوني، الفلسفة، التحليل الاقتصادي وعلم الاجتماع. يثير القانون أيضًا قضايا مهمة ومعقدة تتعلق بالمساواة والإنصاف والعدالة.

تُعرف فلسفة القانون عادة بالاجتهاد القضائي. يطرح الاجتهاد الثقافي التشريعي سؤال «ما الهيئة التي يجب أن يتخذها القانون؟» بينما يستفسر الاجتهاد القضائي التحليلي حول «ماهية القانون؟»

لتخصص القانون مصادر رسمية وأخرى غير رسمية وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح المصادر الرسمية وغير الرسمية لتخصص القانون.

المصادر الرسمية:

التشريع: ويعد التشريع أهم المصادر الرسمية لتخصص القانون، حيث يتم وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المخولة بذلك في الدولة، ويطلق على القانون الموضوع بواسطة التشريع بالقانون المكتوب وينقسم إلى:

التشريع الدستوري: وهو مجموعة القوانين التي تبين شكل الدولة، كما تحدد نظام الحكم في هذه الدولة، وتحدد اختصاص السلطات العامة، وعلاقة كلا سلطة بالسلطات الأخرى.

التشريع العادي: وهو التشريع الذي تقوم بوضعه السلطة التشريعي.

التشريع باللوائح والأنظمة: وهو الذي تضعه السلطة التنفيذية بخصوص المرافق العامة، الصحة العامة، بالإضافة إلى حفظ أمن الدولة.

الشريعة الإسلامية: وتعد الشريعة الإسلامية من أهم المصادر الرسمية لتخصص القانون في البلدان العربية والإسلامية، ويلجأ القاضي إلى القواعد العامة للفقه الإسلامي عند عدم وجود نص قانوني في حالة معينة منظورة أمامه، ويحكم وفق الحكم الإسلامي الشرعي.

العرف والعادة: ويعد العرف والعادة من مصادر الرسمية لتخصص القانون، ويعرف بأنه اعتياد الناس على القيام بسلوك معين في حالة معينة، ويجب على جميع الناس اتباعه في معاملات الأفراد فيما بينهم.

قواعد العدالة: وتعد قواعد العدالة من المصادر الرسمية لتخصص القانون، وتعرف بأنها مجموعة المبادئ التي يستنبطها العقل من أسس صحيحة وسليمة، ويتم استيحاء هذه الأسس من العدل، الانصاف، الخير، والعدالة.

المصادر غير الرسمية:

الفقه: ويعد الفقه من المصادر غير الرسمية لتخصص القانون، ويقصد بالفقه مجموعة آراء فقهاء القانون، واللذين يقومون من خلالها بشرح القانون وتفسيره، ويتم هذا الشرح والتفسير من خلال فتاوى يطلقونها، أو مؤلفات يدونونها.

القضاء: وتعد المهمة الأساسية للقضاء هي تطبيق قواعد القانون، حيث أن القاضي لن يأخذ بنص قانوني في حال وجد أن هذا النص لن يحقق العدالة والانصاف، ويبنين مدى نقص النص القانوني في مطابقته للواقع العملي، ويساهم هذا الأمر في تحفيز القاضي لكي يضع قواعد قانونية جديدة، أو تعديل القواعد القديمة لكي تواكب التطور، ولكي تقوم بخدمة المجتمع.