ترتيب الوصاية على القاصر في القانون المصري

 ترتيب الوصاية على القاصر في القانون المصري

يُقصد بالوصاية على القاصر في القانون المصري، هي حق من حقوق الإنسان التي يمنحها القانون للقاصر، والتي تتمثل في ولاية على أمواله وشؤونه المالية، وذلك حتى يبلغ سن الرشد القانوني، وهو 18 عامًا.

وبحسب القانون المصري، فإن ترتيب الوصاية على القاصر يكون على النحو التالي:

الأب: هو الوصي الأول على القاصر، سواء كان الوالد حيًا أو متوفى، ولكن إذا كان الأب غير موجود أو عاجزًا عن القيام بالوصاية، فإن الوصاية تنتقل إلى الأم.

الأم: هي الوصي الثاني على القاصر، بعد الأب، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.

الجد لأب القاصر: هو الوصي الثالث على القاصر، إذا لم يكن الأب أو الأم موجودين أو قادرين على القيام بالوصاية.

الوصي الذي يختاره الأب أو الأم: يجوز للأب أو الأم أن يختاروا وصيًا على القاصر في حالة وفاتهما، وذلك بموجب وصية رسمية.

القاضي: إذا لم يوجد شخص مؤهل للوصاية على القاصر، فإن القاضي هو الذي يعين الوصي.

وتشمل واجبات الوصي على القاصر ما يلي:

إدارة أموال القاصر وشؤونه المالية.

المحافظة على أموال القاصر وحماية حقوقه.

توفير الرعاية والتربية والتعليم للقاصر.

وإذا لم يقم الوصي بواجباته على الوجه المطلوب، فإنه يُعرض للمساءلة القانونية.

أحكام خاصة بالوصاية على القاصر

هناك بعض الأحكام الخاصة بالوصاية على القاصر، وهي كالتالي:

لا يجوز للوصي أن يتصرف في أموال القاصر إلا في حدود المصلحة الفضلى للقاصر.

لا يجوز للوصي أن يتقاضى أجرًا على قيامه بالوصاية.

يجوز للقاضي أن يقرر عزل الوصي إذا ثبت أنه غير مؤهل أو غير قادر على القيام بالوصاية.

الوصاية على القاصر في القانون الدولي

تُعد الوصاية على القاصر من الحقوق الأساسية للطفل، وقد نصت عليها العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، منها:

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

اتفاقية لاهاي بشأن الولاية والوصاية والوصاية على القاصرين لعام 1902.

وتهدف هذه المواثيق والاتفاقيات إلى حماية حقوق الطفل ومصالحه، وضمان توفير الرعاية والتربية والتعليم له.