طريقة عقد زواج المسيار
الشروط
يشترط لصحة عقد زواج المسيار ما يلي:
أن يكون الزوج رجلًا مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًا.
أن تكون الزوجة امرأة مسلمة بالغة عاقلة حرة.
وجود ولي للزوجة، فإن لم يكن لها ولي، ناب عنه القاضي.
حضور شاهدين عدلين.
الإجراءات
تتم إجراءات عقد زواج المسيار على النحو التالي:
يذهب الزوج إلى مكتب مأذون شرعي، ويقدم طلبًا لعقد الزواج.
**يقدم الزوج وثائقه الثبوتية، وهي:
بطاقة الهوية أو جواز السفر.
شهادة الميلاد.
**يقدم الولي وثائقه الثبوتية، وهي:
بطاقة الهوية أو جواز السفر.
شهادة الميلاد.
**يقدم الشاهدان وثائقهما الثبوتية، وهي:
بطاقة الهوية أو جواز السفر.
يسأل المأذون الشرعي الزوج عن رغبته في الزواج من الزوجة، ويسأل الزوجة عن رغبتها في الزواج من الزوج، ثم يسأل الولي عن موافقته على تزويج ابنته للزوج.
إذا وافق الطرفان والولي، يقرأ المأذون الشرعي صيغة عقد الزواج، ويسأل الزوج عن رغبته في قبول الزواج، ويسأل الزوجة عن رغبتها في قبول الزواج، ثم يسأل الولي عن موافقته على تزويج ابنته للزوج.
إذا وافق الطرفان والولي، يكتب المأذون الشرعي عقد الزواج، ويوقع عليه الزوج والزوجة والولي والشاهدان.
صيغة عقد الزواج
صيغة عقد الزواج هي:
أبيّن بموجب هذا العقد أنني اسم الزوج قد عقدت قراني على اسم الزوجة، وأنني أوافق على الزواج منها على مهر قدره مبلغ المهر، وأنني ملتزم بتوفير المسكن لها ونفقتها خلال فترة الزواج، وأنني ملتزم برعاية حقوقها الزوجية.
وأما اسم الزوجة، فقد وافقت على الزواج من اسم الزوج على مهر قدره مبلغ المهر، وأنها ملتزمة بالطاعة لزوجها، وأنها ملتزمة برعاية حقوقه الزوجية.
وأما اسم الولي، فقد وافق على تزويج ابنته اسم الزوجة من اسم الزوج، وأنها ملتزمة بالطاعة لزوجها، وأنها ملتزمة برعاية حقوقه الزوجية.
وقد حضر هذا العقد شاهدان عدلان هما اسم الشاهد الأول واسم الشاهد الثاني**، وهما يشهدان على صحة هذا العقد.**
ملاحظات
يمكن أن يتضمن عقد الزواج المسيار شروطًا أخرى، مثل تحديد عدد الأيام أو الليالي التي يقضيها الزوج مع الزوجة، أو تحديد مقدار النفقة التي يلتزم بها الزوج.
يجب أن يكون المهر معلومًا ومقدارًا، ولا يجوز أن يكون المهر مجهولًا أو مشروطًا.
يجب أن يكون الزوج قادرًا على توفير المسكن والنفقات للزوجة، ولا يجوز أن يتزوج المرأة دون أن يكون قادرًا على ذلك.
حكم زواج المسيار
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز زواج المسيار، إذا توفرت فيه الشروط الشرعية، وخالفهم بعض الفقهاء، ورأوا أنه باطل، لأن فيه إسقاطًا لحق الزوجة في المسكن والنفقة.
تعليقات
إرسال تعليق