الزواج العرفي عند محامي

 الزواج العرفي عند محامي

الزواج العرفي هو الزواج الذي يتم دون توثيق رسمي لدى الجهات المختصة، ويعتمد على عقد يكتب بين الزوجين بحضور شهود.

شروط الزواج العرفي

يشترط لصحة الزواج العرفي ما يلي:

أن يكون الزوج رجلًا مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًا.

أن تكون الزوجة امرأة مسلمة بالغة عاقلة حرة.

وجود ولي للزوجة، فإن لم يكن لها ولي، ناب عنه القاضي.

حضور شاهدين عدلين.

وجود صيغة عقد الزواج، والتي تتضمن الإقرار بزواج الزوجين وتحديد المهر وشروط الزواج.

إجراءات الزواج العرفي عند محامي

تتم إجراءات الزواج العرفي عند محامي على النحو التالي:

يذهب الزوج إلى مكتب المحامي، ويقدم طلبًا لعقد الزواج.

**يقدم الزوج وثائقه الثبوتية، وهي:

بطاقة الهوية أو جواز السفر.

شهادة الميلاد.

**يقدم الولي وثائقه الثبوتية، وهي:

بطاقة الهوية أو جواز السفر.

شهادة الميلاد.

**يقدم الشاهدان وثائقهما الثبوتية، وهي:

بطاقة الهوية أو جواز السفر.

يسأل المحامي الزوج عن رغبته في الزواج من الزوجة، ويسأل الزوجة عن رغبتها في الزواج من الزوج، ثم يسأل الولي عن موافقته على تزويج ابنته للزوج.

إذا وافق الطرفان والولي، يكتب المحامي صيغة عقد الزواج، ويقرأها على الزوج والزوجة والولي والشاهدان.

إذا وافق الطرفان والولي، يوقع على عقد الزواج الزوج والزوجة والولي والشاهدان.

صيغة عقد الزواج العرفي

صيغة عقد الزواج العرفي هي:

أبيّن بموجب هذا العقد أنني اسم الزوج قد عقدت قراني على اسم الزوجة، وأنني أوافق على الزواج منها على مهر قدره مبلغ المهر، وأنني ملتزم برعاية حقوقها الزوجية.

وأما اسم الزوجة، فقد وافقت على الزواج من اسم الزوج على مهر قدره مبلغ المهر، وأنها ملتزمة بالطاعة لزوجها، وأنها ملتزمة برعاية حقوقه الزوجية.

وقد حضر هذا العقد شاهدان عدلان هما اسم الشاهد الأول واسم الشاهد الثاني**، وهما يشهدان على صحة هذا العقد.**

مزايا الزواج العرفي عند محامي

يوفر الوقت والجهد والتكلفة، حيث لا يحتاج إلى إجراءات طويلة أو رسوم مرتفعة.

يسهل من إجراءات الطلاق، حيث يمكن أن يتم الطلاق في أي وقت دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة.

مساوئ الزواج العرفي عند محامي

لا يتمتع بضمانات الزواج الرسمي، حيث لا يمكن تسجيله في السجلات الرسمية، ولا يمنح الزوجين حقوقًا قانونية كاملة، مثل حق الزوجة في النفقة والمسكن والحضانة.

يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية في حالة حدوث نزاع بين الزوجين، حيث يمكن أن يدعي أحد الطرفين أن الزواج غير صحيح، وبالتالي لا يحق له المطالبة بحقوقه.

حكم الزواج العرفي عند محامي

ذهب جمهور الفقهاء إلى بطلان الزواج العرفي، لأنه لا يحقق الشروط الشرعية للزواج، وخالفهم بعض الفقهاء، ورأوا أنه صحيح إذا توافرت فيه الشروط الشرعية.