غرامة التأخير في قانون 182
نصت المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 على أنه "يجب على المتعاقد أن يدفع للجهة الإدارية غرامة تأخير عن كل يوم تأخير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، بنسبة 0.05% (خمسة من ألف) من قيمة الالتزامات التعاقدية، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الإدارية في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى قد تلحق بها".
ومعنى ذلك أن الجهة الإدارية لها الحق في مطالبة المتعاقد بدفع غرامة تأخير عن كل يوم تأخير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وذلك بنسبة 0.05% من قيمة الالتزامات التعاقدية.
وتبدأ مدة التأخير من تاريخ انتهاء المدة المحددة في العقد لبدء تنفيذ الالتزامات التعاقدية، أو من تاريخ انتهاء المدة التي تقررها الجهة الإدارية لبدء التنفيذ، وذلك حسب الأحوال.
ويجوز للجهة الإدارية أن تخفض غرامة التأخير أو تقرر إعفاء المتعاقد منها، إذا ثبت لها وجود أسباب قاهرة أدت إلى التأخير.
وفيما يلي تفصيل لأحكام غرامة التأخير في قانون 182:
الأشخاص الخاضعون لغرامة التأخير
تسري أحكام غرامة التأخير على جميع المتعاقدين مع الجهات العامة، سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.
الالتزامات الخاضعة لغرامة التأخير
تسري أحكام غرامة التأخير على جميع الالتزامات التعاقدية، سواء كانت الالتزامات الرئيسية أو الالتزامات التكميلية.
الأساس القانوني لغرامة التأخير
يستند حق الجهة الإدارية في المطالبة بغرامة التأخير إلى العقد المبرم مع المتعاقد، وكذلك إلى نص المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
كيفية حساب غرامة التأخير
تحسب غرامة التأخير على أساس قيمة الالتزامات التعاقدية، بنسبة 0.05% من قيمة الالتزامات التعاقدية عن كل يوم تأخير.
ومثال ذلك: إذا كان قيمة الالتزامات التعاقدية 100 ألف جنيه، فإن غرامة التأخير عن يوم واحد هي 5 جنيهات.
بداية مدة التأخير
تبدأ مدة التأخير من تاريخ انتهاء المدة المحددة في العقد لبدء تنفيذ الالتزامات التعاقدية، أو من تاريخ انتهاء المدة التي تقررها الجهة الإدارية لبدء التنفيذ، وذلك حسب الأحوال.
الجهات المختصة بإصدار قرار غرامة التأخير
تختص الجهة الإدارية التي أبرمت العقد بإصدار قرار غرامة التأخير.
الإجراءات المتبعة في إصدار قرار غرامة التأخير
يجب أن يتضمن قرار غرامة التأخير البيانات التالية:
اسم المتعاقد.
قيمة الالتزامات التعاقدية.
عدد أيام التأخير.
قيمة غرامة التأخير.
الإجراءات المتبعة في الطعن على قرار غرامة التأخير
يجوز للمتعاقد الطعن على قرار غرامة التأخير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار.
تعليقات
إرسال تعليق