الدفوع القانونية في جريمة استعراض القوة

 الدفوع القانونية في جريمة استعراض القوة

جريمة استعراض القوة هي جريمة جنائية تُعاقب عليها بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وتنص المادة 376 من قانون العقوبات المصري على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من استعرض قوة أو سلطة بقصد ترويع غيره أو حمله على أمر غير مشروع".

وهناك عدة دفوع قانونية يمكن إثارتها في جريمة استعراض القوة، منها:

عدم توافر الركن المادي للجريمة: ويعني ذلك أن المتهم لم يقم بالفعل المادي المكون للجريمة، مثل قيامه بالتهديد أو الإكراه أو الترويع.

عدم توافر الركن المعنوي للجريمة: ويعني ذلك أن المتهم لم يقصد ارتكاب الجريمة، أو أن قصده لم يكن جديًا.

وجود حالة من الدفاع الشرعي: ويعني ذلك أن المتهم كان مضطرًا للدفاع عن نفسه أو عن غيره أو عن ممتلكاته من خطر حال ووشيك، وذلك باستخدام القوة المناسبة.

وجود حالة من الضرورة الدفاعية: ويعني ذلك أن المتهم كان مضطرًا لاستخدام القوة لمنع وقوع ضرر جسيم على نفسه أو على غيره أو على ممتلكاته، وذلك باستخدام القوة المناسبة.

وفيما يلي تفصيل لهذه الدفوع:

عدم توافر الركن المادي للجريمة

يشترط لتحقق جريمة استعراض القوة أن يقوم المتهم بالفعل المادي المكون للجريمة، مثل قيامه بالتهديد أو الإكراه أو الترويع.

فإذا لم يقم المتهم بالفعل المادي المكون للجريمة، فإن الجريمة لا تتحقق.

وهناك عدة أمثلة على ذلك، مثل:

إذا قام المتهم برفع يده دون أن يصدر منه أي تهديد أو إكراه.

إذا قام المتهم بقول كلام تهديدي، ولكن لم يقصد به تهديد أحد.

إذا قام المتهم بالصراخ أو الضرب، ولكن كان ذلك في إطار الدفاع عن النفس أو عن غيره.

عدم توافر الركن المعنوي للجريمة

يشترط لتحقق جريمة استعراض القوة أن يكون المتهم قد قصد ارتكاب الجريمة، أو أن قصده كان جديًا.

فإذا لم يكن قصد المتهم جديًا، فإن الجريمة لا تتحقق.

وهناك عدة أمثلة على ذلك، مثل:

إذا قام المتهم برفع يده على شخص ما، ولكن كان ذلك بقصد المزاح.

إذا قام المتهم بقول كلام تهديدي، ولكن لم يكن يقصد به تهديد أحد.

إذا قام المتهم بالصراخ أو الضرب، ولكن كان ذلك في إطار الدفاع عن النفس أو عن غيره.

وجود حالة من الدفاع الشرعي

يجوز للمتهم أن يرتكب فعلًا يشكل جريمة استعراض القوة، إذا كان ذلك الفعل في حالة من الدفاع الشرعي.

والدفاع الشرعي هو حالة قانونية تسمح للمتهم باستخدام القوة المناسبة لمنع وقوع ضرر جسيم على نفسه أو على غيره أو على ممتلكاته.

وهناك عدة شروط لتحقق حالة الدفاع الشرعي، منها:

أن يكون المتهم قد تعرض لخطر حال ووشيك.

أن يكون الخطر الذي تعرض له المتهم جسيمًا.

أن يكون المتهم قد استخدم القوة المناسبة لمنع وقوع الخطر.

وإذا تحققت حالة الدفاع الشرعي، فإن المتهم لا يُعاقب على فعله.

وجود حالة من الضرورة الدفاعية

يجوز للمتهم أن يرتكب فعلًا يشكل جريمة استعراض القوة، إذا كان ذلك الفعل في حالة من الضرورة الدفاعية.

والضرورة الدفاعية هي حالة قانونية تسمح للمتهم باستخدام القوة المناسبة لمنع وقوع ضرر جسيم على نفسه أو على غيره أو على ممتلكاته، وذلك إذا لم يكن هناك وقت كافٍ لاتخاذ أي إجراء قانوني آخر.

وهناك عدة شروط لتحقق حالة الضرورة الدفاعية، منها:

أن يكون المتهم قد واجه خطرًا حالًا ووشيكًا.

أن يكون الخطر الذي واجهه المتهم جسيمًا.

أن يكون المتهم قد استخدم القوة المناسبة لمنع وقوع الخطر.

وإذا تحققت حالة الضرورة الدفاعية، فإن المتهم لا يُعاقب على فعله.

وأخيرًا، يجب التنويه إلى أن الدفوع القانونية في جريمة استعراض القوة يجب إثارتها أمام المحكمة المختصة، وذلك في إطار إجراءات المحاكمة.