المادة 686 من القانون المدني المصري
المادة 686 من القانون المدني المصري تنص على أنه:
يلتزم العامل بعد انقضاء عقد العمل بعدم المنافسة لصاحب العمل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وذلك إذا كان العمل الموكل إليه يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله، وبشرط أن يكون الشرط مكتوبًا ومحددًا في العقد.
وتنقسم هذه المادة إلى ثلاثة أركان رئيسية هي:
الالتزام بعدم المنافسة: وهو الالتزام الذي يمنع العامل من مزاولة نشاط مماثل للنشاط الذي كان يمارسه لدى صاحب العمل، وذلك لمدة معينة بعد انتهاء عقد العمل.
شروط صحة الالتزام بعدم المنافسة: وهي أن يكون العمل الموكل إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله، وأن يكون الشرط مكتوبًا ومحددًا في العقد.
مدة الالتزام بعدم المنافسة: وهي ثلاث سنوات كحد أقصى.
ويمكن تفصيل هذه الأركان على النحو التالي:
الالتزام بعدم المنافسة
يهدف هذا الالتزام إلى حماية مصلحة صاحب العمل في المحافظة على أسرار عمله وعملاءه، وذلك بعد انتهاء عقد العمل مع العامل.
ويجوز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على هذا الالتزام، ولكن بشرط أن يكون مكتوبًا ومحددًا في العقد.
شروط صحة الالتزام بعدم المنافسة
يشترط لصحة الالتزام بعدم المنافسة أن يكون العمل الموكل إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله.
ومعنى ذلك أن الالتزام بعدم المنافسة لا يجوز الاتفاق عليه إلا إذا كان العامل قد اكتسب معلومات أو أسرارًا يمكن أن تستخدمها ضد صاحب العمل في حالة مزاولة نشاط مماثل له بعد انتهاء عقد العمل.
كما يشترط لصحة الالتزام بعدم المنافسة أن يكون الشرط مكتوبًا ومحددًا في العقد.
ومعنى ذلك أن الشرط يجب أن يكون مدونًا في العقد بشكل واضح ومحدد، وأن يتضمن تحديدًا للنشاط الذي يمنع العامل من مزاولته، وتحديدًا لمدة الالتزام.
مدة الالتزام بعدم المنافسة
تحدد مدة الالتزام بعدم المنافسة بثلاث سنوات كحد أقصى.
ومعنى ذلك أن العامل لا يمكن الاتفاق مع صاحب العمل على التزام بعدم المنافسة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بعد انتهاء عقد العمل.
وإذا انتهى عقد العمل دون أن يتم الاتفاق على الالتزام بعدم المنافسة، فلا يجوز لصاحب العمل مطالبة العامل بهذا الالتزام.
وإذا تم الاتفاق على الالتزام بعدم المنافسة، وخالف العامل هذا الالتزام، فيجوز لصاحب العمل مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.
تعليقات
إرسال تعليق