المادة 32 من قانون العقوبات

 المادة 32 من قانون العقوبات

المادة 32 من قانون العقوبات المصري

إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

تنص هذه المادة على أنه إذا ارتكب شخص فعلًا واحدًا نتج عنه ارتكاب عدة جرائم، فإن العقوبة التي تطبق عليه هي عقوبة الجريمة الأشد.

ومثال ذلك أن يقوم شخص بقتل شخصين، فإن العقوبة التي تطبق عليه هي عقوبة القتل العمد، وهي السجن المؤبد أو الإعدام.

وإذا ارتكب شخص عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، فإن هذه الجرائم تعتبر جريمة واحدة، وتطبق عليه العقوبة المقررة لأشد هذه الجرائم.

ومثال ذلك أن يقوم شخص بسرقة سيارة ثم يقتل صاحبها، فإن هذه الجرائم تعتبر جريمة واحدة، وتطبق عليه العقوبة المقررة لأشد هذه الجرائم، وهي السجن المؤبد أو الإعدام.

وتهدف هذه المادة إلى تحقيق العدالة، حيث تطبق العقوبة الأشد على الشخص الذي ارتكب عدة جرائم، وذلك لأن هذا الشخص قد ارتكب فعلًا خطيرًا يستحق العقاب الشديد.

وفيما يلي بعض الأحكام التي وردت في المادة 32 من قانون العقوبات المصري:

الجرائم المتعددة:

لكي تطبق أحكام المادة 32، يجب أن تكون الجرائم التي ارتكبها الشخص متعددة. ومعنى ذلك أن تكون الجريمة الواحدة قد نتج عنها ارتكاب عدة جرائم.

الجريمة الأشد:

إذا كانت الجرائم التي ارتكبها الشخص متعددة، فإن العقوبة التي تطبق عليه هي عقوبة الجريمة الأشد.

وتكون الجريمة الأشد هي الجريمة التي تتضمن أشد العقوبات المقررة في قانون العقوبات.

الجرائم المرتبطة:

إذا كانت الجرائم التي ارتكبها الشخص متعددة، فإنها يجب أن تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة.

ومعنى ذلك أن تكون الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا، بحيث لا يمكن فصلها عن بعضها البعض.

الحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجريمة:

إذا توافرت شروط تطبيق المادة 32، فإن المحكمة تقضي بالعقوبة المقررة لأشد الجريمة التي ارتكبها الشخص.

وتكون هذه العقوبة هي العقوبة التي تطبق على الشخص.