أحكام نقض في المادة 69 من قانون العمل
نصت المادة 69 من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت أن العامل ارتكب عمداً خطأ نشأ عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.
2- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.
3- إذا ثبت أن العامل اعتدى على صاحب العمل أو المدير العام، أو على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
4- إذا ثبت أن العامل ارتكب جريمة مخلة بالشرف في أثناء العمل أو بسببه.
5- إذا ثبت أن العامل ترك العمل بدون عذر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية.
6- إذا ثبت أن العامل أخل بواجباته الوظيفية بصورة جسيمة.
7- إذا ثبت أن العامل لم يحترم التعليمات التي أصدرها صاحب العمل أو المدير العام، والتي تستهدف حماية العمال أو المنشأة.
8- إذا ثبت أن العامل ارتكب سلوكاً مخلاً بالآداب العامة داخل العمل.
ويعتبر العامل المفصول بغير الطريق التأديبي متعسفاً في استعمال حقه في إنهاء عقد العمل، ويستحق التعويض عن الفصل التعسفي".
وقد قضت محكمة النقض المصرية بالعديد من الأحكام بشأن المادة 69 من قانون العمل، ومن أهم هذه الأحكام ما يلي:
في حكمها الصادر في الطعن رقم 1057 لسنة 73 قضائية، قضت محكمة النقض بأن "الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل هو الخطأ الذي ينطوي على إهمال جسيم أو سوء نية أو خيانة للأمانة، ويترتب عليه الإضرار الجسيم بمصالح صاحب العمل أو المنشأة، أو يمس بشرف العامل أو سمعته، أو يحط من قدره".
وفي حكمها الصادر في الطعن رقم 116 لسنة 73 قضائية، قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن فصل العامل بغير الطريق التأديبي لا يكون مشروعًا إلا إذا كان العامل قد ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 69 من قانون العمل، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات أن العامل ارتكب خطأً جسيماً، وأن هذا الخطأ هو الذي دفعه إلى فصله".
وفي حكمها الصادر في الطعن رقم 1056 لسنة 73 قضائية، قضت محكمة النقض بأن "إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن فصل العامل كان بسبب تأديبي، وكان القرار الصادر بالفصل قد تضمن بيان الخطأ الجسيم الذي ارتكبه العامل، فإن ذلك ينفي عنه وصف التعسف في استعمال حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل".
وفي حكمها الصادر في الطعن رقم 1058 لسنة 73 قضائية، قضت محكمة النقض بأن "إذا كان العامل قد فصل بسبب تأديبي، وكان القرار الصادر بالفصل قد تضمن بيان الخطأ الجسيم الذي ارتكبه العامل، وكان هذا الخطأ لا يصلح أن يكون سببًا لفصل العامل، فإن ذلك ينفي عنه وصف التأديبي ويجعله فصلًا تعسفيًا".
تعليقات
إرسال تعليق