أحكام نقض في منازعات التنفيذ الموضوعية

 أحكام نقض في منازعات التنفيذ الموضوعية

المنازعات الموضوعية في التنفيذ هي تلك المنازعات التي تتعلق بوجود الحق المطلوب تنفيذه أو طبيعته أو مقداره.

وقد قضت محكمة النقض المصرية بالعديد من الأحكام بشأن منازعات التنفيذ الموضوعية، ومن أهم هذه الأحكام ما يلي:

في حكمها الصادر في الطعن رقم 2751 لسنة 75 قضائية، قضت محكمة النقض بأن "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي التي تتعلق بوجود الحق المطلوب تنفيذه أو طبيعته أو مقداره، فإذا كان الحق المطلوب تنفيذه ثابتاً بالقضاء، فلا يختص قاضي التنفيذ ببحث المنازعة المتعلقة بطبيعته أو مقداره، بل يختص بها القضاء الموضوعي".

وفي حكمها الصادر في الطعن رقم 412 لسنة 76 قضائية، قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي التي تتعلق بوجود الحق المطلوب تنفيذه أو طبيعته أو مقداره، فإذا كان الحق المطلوب تنفيذه ثابتاً بالقضاء، فلا يختص قاضي التنفيذ ببحث المنازعة المتعلقة بصحة أو بطلان العقد الذي صدر فيه الحكم، بل يختص بها القضاء الموضوعي".

وفي حكمها الصادر في الطعن رقم 100 لسنة 77 قضائية، قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي التي تتعلق بوجود الحق المطلوب تنفيذه أو طبيعته أو مقداره، فإذا كان الحق المطلوب تنفيذه ثابتاً بالقضاء، فلا يختص قاضي التنفيذ ببحث المنازعة المتعلقة بوجود أو عدم وجود الصفة في المدعي بالتنفيذ، بل يختص بها القضاء الموضوعي".

وفي حكمها الصادر في الطعن رقم 412 لسنة 78 قضائية، قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي التي تتعلق بوجود الحق المطلوب تنفيذه أو طبيعته أو مقداره، فإذا كان الحق المطلوب تنفيذه ثابتاً بالقضاء، فلا يختص قاضي التنفيذ ببحث المنازعة المتعلقة بمدى استحقاق المدعي بالتنفيذ للفوائد القانونية، بل يختص بها القضاء الموضوعي".

وفي حكمها الصادر في الطعن رقم 2751 لسنة 79 قضائية، قضت محكمة النقض بأن "من المقرر أن المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي التي تتعلق بوجود الحق المطلوب تنفيذه أو طبيعته أو مقداره، فإذا كان الحق المطلوب تنفيذه ثابتاً بالقضاء، فلا يختص قاضي التنفيذ ببحث المنازعة المتعلقة بمدى استحقاق المدعي بالتنفيذ للتعويض عن الضرر الذي لحقه، بل يختص بها القضاء الموضوعي".

وخلاصة القول، فإن المنازعات الموضوعية في التنفيذ هي تلك المنازعات التي تتعلق بوجود الحق المطلوب تنفيذه أو طبيعته أو مقداره، فإذا كان الحق المطلوب تنفيذه ثابتاً بالقضاء، فلا يختص قاضي التنفيذ ببحث المنازعة المتعلقة بطبيعته أو مقداره أو بغيرها من المنازعات الموضوعية، بل يختص بها القضاء الموضوعي.