لا يجوز النظر في دعوى سبق الحكم فيها

 لا يجوز النظر في دعوى سبق الحكم فيها

هذه هي القاعدة القانونية المعروفة باسم قوة الأمر المقضي. ووفقًا لهذه القاعدة، فإن الحكم الصادر في الدعوى يحوز حجية الأمر المقضي على الخصوم، بحيث لا يجوز إعادة طرح نفس الدعوى مرة أخرى أمام القضاء. 

ومعنى ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى يعتبر نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، إلا إذا كان الحكم مبنيًا على غلط في القانون، أو إذا كان الحكم صادرًا في غير حضور أحد الخصوم.

ويشترط لتطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي أن تتحقق الشروط التالية:

أن يكون هناك حكم سابق صدر في الدعوى.

أن يكون الحكم السابق صادرًا من محكمة مختصة.

أن يكون الحكم السابق نهائيًا وملزمًا.

أن يكون موضوع الدعوى وأطرافها هي نفسها في الدعوى السابقة والدعوى الجديدة.

وإذا تحققت هذه الشروط، فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة يحوز حجية الأمر المقضي على الدعوى الجديدة، ويمنع من نظرها مرة أخرى أمام القضاء.

وهناك بعض الاستثناءات على قاعدة قوة الأمر المقضي، مثل:

إذا كان الحكم السابق مبنيًا على غلط في القانون.

إذا كان الحكم السابق صادرًا في غير حضور أحد الخصوم.

إذا كان الحكم السابق قد الغى أو تعديله بحكم قضائي.

وبشكل عام، فإن قاعدة قوة الأمر المقضي تهدف إلى حماية حقوق الخصوم، وضمان استقرار المعاملات ومنع تكرار التقاضي في نفس الموضوع.