متى تسقط المطالبة المالية بالتقادم

 متى تسقط المطالبة المالية بالتقادم

تسقط المطالبة المالية بالتقادم بمضي مدة زمنية معينة، دون أن يقوم صاحب الحق بمطالبة المدين بأداء الدين.

ومدة التقادم تختلف حسب نوع الدين، ففي الحقوق الشخصية، تسقط المطالبة بمضي 15 سنة، ما لم ينص القانون على مدة أخرى.

أما في الحقوق الدورية، مثل أجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المرتبة ومعاشات التقاعد، فتسقط المطالبة بمضي خمس سنوات.

وفي الحقوق الناشئة عن عقد العمل، تسقط المطالبة بمضي ثلاث سنوات.

وفي الحقوق العينية، تسقط المطالبة بمضي خمس سنوات، ما لم ينص القانون على مدة أخرى.

ويجوز للقاضي أن يوقف أو يقطع مدة التقادم، وذلك في الحالات التالية:

إذا كان المدين في حالة إعسار.

إذا كان المدين في حالة غياب.

إذا كان المدين في حالة حجر.

إذا كان المدين في حالة حجز أو رهن.

إذا كان المدين في حالة خصومة مع صاحب الحق.

وإذا انقضت مدة التقادم، فإن حق صاحب الدين يسقط نهائيًا، ولا يجوز له المطالبة به مرة أخرى أمام القضاء.

وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات سقوط المطالبة المالية بالتقادم:

إذا لم يقم الدائن بمطالبة مدينه بأداء الدين خلال 15 سنة، فإن حقه يسقط نهائيًا.

إذا لم يقم صاحب العقار بمطالبة مستأجره بدفع الأجرة خلال خمس سنوات، فإن حقه يسقط نهائيًا.

إذا لم يقم العامل بمطالبة صاحب العمل بحقوقه العمالية خلال ثلاث سنوات، فإن حقه يسقط نهائيًا.

وبشكل عام، فإن التقادم هو قاعدة قانونية تهدف إلى حماية حقوق المدين، وضمان استقرار المعاملات ومنع تكرار التقاضي في نفس الموضوع.