ميعاد تصحيح الخطأ المادي في الحكم

 ميعاد تصحيح الخطأ المادي في الحكم

وفقًا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المصري، فإن ميعاد تصحيح الخطأ المادي في الحكم هو شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ.

ويجوز تصحيح الخطأ المادي من المحكمة التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة. ويدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

وإذا رفضت المحكمة التصحيح، فيجوز الطعن في قرارها بطريق الطعن الجائز في الحكم موضوع التصحيح.

وتشمل الأخطاء المادية التي يجوز تصحيحها ما يلي:

الأخطاء الكتابية، مثل الخطأ في الاسم أو العنوان أو التاريخ.

الأخطاء الحسابية، مثل الخطأ في حساب قيمة التعويض أو الرسوم.

الأخطاء في الأرقام أو الرسومات أو الخرائط الملحقة بالحكم.

ولا يجوز تصحيح الأخطاء التي تتعلق بالحكم نفسه، مثل الخطأ في تطبيق القانون أو في تكوين المحكمة أو في إجراءات الخصومة.

ويمكن حصر شروط تصحيح الخطأ المادي في الحكم في الآتي:

أن يكون الخطأ مادياً، أي لا يتعلق بالحكم نفسه.

أن يكون الخطأ واضحاً وجلياً، بحيث يمكن إثباته من خلال مقارنة الحكم الأصلي مع نسخة التصحيح.

أن يكون الخطأ قد وقع دون قصد من المحكمة.

وإذا توافرت هذه الشروط، فللمحكمة أن تصحح الخطأ المادي في الحكم، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.