متى تسقط جريمة التزوير

 متى تسقط جريمة التزوير

تسقط جريمة التزوير بمرور مدة معينة على وقوعها، وذلك وفقًا للقانون المصري.

تنص المادة 153 من قانون العقوبات المصري على أن جريمة التزوير تسقط بمضي سبع سنوات من يوم ارتكابها.

ولكن هناك بعض الاستثناءات على هذه القاعدة، حيث تطول مدة سقوط جريمة التزوير في الحالات التالية:

إذا ارتكبت جريمة التزوير في محرر رسمي أو مصدق عليه، أو في محرر عرفي تم تقديمه إلى سلطة عامة، أو في محرر عرفي تم تقديمه إلى محكمة أو هيئة قضائية، فإن مدة سقوط الجريمة تكون عشر سنوات.

إذا ارتكبت جريمة التزوير في محرر يتضمن حقاً مالياً، فإن مدة سقوط الجريمة تكون ثلاث سنوات.

إذا ارتكبت جريمة التزوير في محرر لحامله، فإن مدة سقوط الجريمة تكون خمس سنوات.

وتبدأ مدة سقوط جريمة التزوير من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

وإذا ارتكبت جريمة التزوير بطريق الاشتراك، فإن مدة سقوط الجريمة لكل من المساهمين تكون من اليوم التالي لوقوع الجريمة الأولى.

وإذا تعدد المزورون في محرر واحد، فإن مدة سقوط الجريمة تكون من اليوم التالي لوقوع آخر تزوير.

وإذا كانت جريمة التزوير قد ارتكبت بطريق الاستمرار، فإن مدة سقوط الجريمة تكون من اليوم التالي لآخر واقعة من وقائع التزوير.

وإذا انقضت مدة سقوط جريمة التزوير، فإن الدعوى الجنائية لا تقام على مرتكب الجريمة، ولا يمكن الحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير.