الاستقالة في قانون الخدمة المدنية

الاستقالة في قانون الخدمة المدنية

تُعرف الاستقالة في قانون الخدمة المدنية بأنها طلب يقدمه الموظف إلى جهة عمله لإنهاء خدمته في هذه الجهة.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية المصري، فإن للموظف الحق في تقديم استقالته من وظيفته، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من الموظف نفسه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من جهة عمله.

ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بقرار من جهة عمله بالقبول، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا.

وإذا لم يتم البت في الاستقالة خلال المدة المشار إليها، فإنها تعتبر مقبولة حكمًا.

وهناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها قبول استقالة الموظف، مثل:

إذا كان الموظف محالًا إلى التحقيق، إلا بعد انتهاء التحقيق بغير إحدى عقوبتي الفصل أو الإحالة إلى المعاش.

إذا كان الموظف موقوفًا عن العمل بسبب اتهامه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

إذا كان الموظف مستحقًا للمكافأة أو المعاش التقاعدي أو التأميني.

وإذا قبلت استقالة الموظف، فيستحق الموظف الحقوق المقررة له قانونًا، مثل:

المكافأة المقررة عند انتهاء الخدمة.

المعاش التقاعدي أو التأميني، إذا كان مستحقاً له.

وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها في الاستقالة حتى تكون صحيحة:

أن تكون مكتوبة وموقعة من الموظف نفسه أو من وكيله الخاص.

أن تكون معتمدة من جهة عمله.

أن تكون خالية من أي قيد أو شرط.

وإذا كانت الاستقالة مقدمة من موظف متزوج، فيجب أن تتضمن موافقة الزوج أو الزوجة، حسب الأحوال.

وإذا كانت الاستقالة مقدمة من موظف مكلف أو متعاقد، فيجب أن تتضمن موافقة الجهة المختصة.