التزوير في قانون العقوبات
التزوير في قانون العقوبات المصري
تعريف التزوير
يُعرف التزوير في قانون العقوبات المصري بأنه: "تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات الموجودة فيها، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة".
أركان التزوير
تتحقق جريمة التزوير بتوفر الأركان التالية:
ركن مادي: وهو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.
ركن معنوي: وهو القصد الجنائي، أي علم الجاني بتغيير الحقيقة في المحرر وقصده إيقاع الضرر به.
أنواع التزوير
ينقسم التزوير إلى نوعين رئيسيين:
التزوير المادي: وهو تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المادية، مثل وضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات الموجودة فيها، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
التزوير المعنوي: وهو تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المعنوية، مثل تغيير الغرض من المحرر، أو تغيير محتوى المحرر، أو تغيير معنى المحرر.
عقوبة التزوير
تختلف عقوبة التزوير حسب نوع التزوير وظروف ارتكاب الجريمة.
فبالنسبة للتزوير المادي، فإن العقوبة هي:
السجن المشدد أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها.
السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية.
وبالنسبة للتزوير المعنوي، فإن العقوبة هي:
السجن المشدد أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها.
السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية.
العقوبات التبعية للتزوير
بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، يجوز الحكم على مرتكب جريمة التزوير بالعقوبات التبعية التالية:
الحرمان من مباشرة بعض الحقوق أو الوظائف العامة أو الأهلية.
الحرمان من الإقامة في دائرة معينة أو من دخولها.
الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
خاتمة
جريمة التزوير هي جريمة خطيرة تهدد سلامة النظام العام والأمن القومي. ولذلك، فقد شدد المشرع المصري عقوبة هذه الجريمة لردع مرتكبيها.
تعليقات
إرسال تعليق