هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع

 هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع

الجواب المختصر هو: نعم، الشبكة من حق الزوجة عند الخلع، وذلك إذا كانت جزءًا من المهر.

أما إذا كانت الشبكة منقولات تم شراؤها من مال الزوج دون الاتفاق على أنها جزء من المهر، فإن للزوجة الحق في الحصول عليها إذا كانت قد دفعت ثمنها، أو إذا كانت قد اشترتها بموافقة الزوج.

وفيما يلي شرح تفصيلي لكل حالة:

إذا كانت الشبكة جزءًا من المهر، فإن لها الحق في الحصول عليها بعد الخلع، وذلك بموجب المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية المصري، والتي تنص على أن "للزوجة حق المطالبة بالمهر في أي وقت بعد العقد، ولو بعد الخلع".

وبناءً على ذلك، فإن الشبكة تعتبر من المهر، ويجب على الزوج ردها للزوجة بعد الخلع.

أما إذا كانت الشبكة منقولات تم شراؤها من مال الزوج دون الاتفاق على أنها جزء من المهر، فإن للزوجة الحق في الحصول عليها إذا كانت قد دفعت ثمنها، أو إذا كانت قد اشترتها بموافقة الزوج.

وبناءً على ذلك، فإن الزوجة لها الحق في الحصول على الشبكة إذا كانت قد دفعت ثمنها، أو إذا كانت قد اشترتها بموافقة الزوج.

وإذا كان الزوج يدعي أن الشبكة هي ملكه، فيجب عليه أن يثبت ذلك بالمستندات، مثل فاتورة الشراء، أو شهادة الشهود.

وإذا لم يتمكن الزوج من إثبات ملكيته للشبكة، فإن الزوجة تستحق الحصول عليها.

وفيما يلي بعض الحالات التي تكون فيها الشبكة من حق الزوجة عند الخلع:

إذا كانت الشبكة جزءًا من المهر.

إذا كانت الزوجة قد دفعت ثمن الشبكة.

إذا كانت الزوجة قد اشترت الشبكة بموافقة الزوج.

وفيما يلي بعض الحالات التي لا تكون فيها الشبكة من حق الزوجة عند الخلع:

إذا كانت الشبكة منقولات تم شراؤها من مال الزوج دون الاتفاق على أنها جزء من المهر.

إذا تمكن الزوج من إثبات ملكيته للشبكة.

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن الحكم في مسألة ملكية الشبكة عند الخلع هو أمر متروك للقضاء، حيث يفصل القاضي في هذه المسألة بناءً على الأدلة والقرائن المتاحة.