ما هي شروط النسخ ؟

شروط النسخ في علم الأصول الإسلامي:

يشترط للنسخ في علم الأصول الإسلامي خمسة شروط:

1. كون الحكم المنسوخ شرعيا لا عقليا:

الحكم الشرعي: هو الحكم الذي صدر من الله تعالى أو من نبيه صلى الله عليه وسلم.

الحكم العقلي: هو الحكم الذي يُدركه العقل دون الحاجة إلى نص شرعي.

مثال: لا يجوز نسخ تحريم القتل، لأن تحريمه حكم عقلي.

2. كون الناسخ متراخياً عن المنسوخ، منفصلاً عنه:

الناسخ: هو الحكم الذي ورد بعد المنسوخ.

المنسوخ: هو الحكم الذي ورد قبله، ثم نسخ.

مثال: نسخ حكم القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

3. ألا يكون المنسوخ مقيداً بوقت أو مُغَيـاً بغاية:

الحكم المقيد بوقت: هو الحكم الذي يرتبط بوقت محدد، مثل وجوب صوم رمضان.

الحكم المُغَيـاً بغاية: هو الحكم الذي صدر لتحقيق غاية محددة، مثل تحريم شرب الخمر في الجاهلية لمعالجة مشكلة إدمانها.

مثال: لا يجوز نسخ وجوب صوم رمضان، لأنه حكم مقيد بوقت.

4. أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعا كثبوت المنسوخ:

ثبوت الحكم الشرعي: هو إثبات وجوده بدليل شرعي، مثل القرآن الكريم أو السنة النبوية.

مثال: لا يجوز نسخ حكم شرعي بدليل غير شرعي.

5. أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ:

المقتضى: هو العلة التي تقتضي الحكم.

مثال: نسخ حكم الرجم في الزنا بالجلد، لأن المقتضى للرجم هو الردع، بينما المقتضى للجلد هو التأديب.

ملاحظة:

هذه الشروط اجتهادية من قبل علماء الأصول، وقد اختلفوا في بعض تفاصيلها.

لا يجوز نسخ ما ثبت من ضرورة العقل أو الدين، مثل تحريم الكفر والشرك.

النسخ من الله تعالى، ولا يجوز لأحد أن ينسخ حكماً شرعياً.

أمثلة على النسخ في القرآن الكريم:

نسخ القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام: قال تعالى: "نرى تقلبك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فاستدر وجهك شطر المسجد الحرام" (البقرة: 144).

نسخ حكم الرجم في الزنا بالجلد: قال تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر" (النور: 2).

في الختام:

النسخ ظاهرة معترف بها في علم الأصول الإسلامي.

للبحث في موضوع النسخ تفصيلاته وشروطه، يُمكن الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي وكتب علم الأصول.