هل بيع الذهب آجل حرام ؟

بيع الذهب آجل حرام في الإسلام، وذلك لعدة أحاديث نبوية شريفة صحيحة تدل على تحريمه،

منها:

حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب نسيئة، ولا الفضة بالفضة نسيئة، ولا التمر بالتمر نسيئة، ولا الشعير بالشعير نسيئة، ولا البر بالبر نسيئة، فمن فعل ذلك فربا". (رواه مسلم).

حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء". (رواه مسلم).

معنى "هاء وهاء":

هاء: هي بيع الذهب أو الفضة أو أي من هذه الأصناف يدًا بيد، أي تسليم الثمن والسلعة في مجلس واحد.

هاء: هي بيع الذهب أو الفضة أو أي من هذه الأصناف مثلًا بمثل، أي بمساواة الوزن.

وبناءً على هذه الأحاديث النبوية الشريفة:

يحرم بيع الذهب بالذهب آجلًا، أي بيعه بثمن مؤجل.

يجوز بيع الذهب بالذهب يدًا بيد مثلًا بمثل.

يحرم بيع الفضة بالفضة آجلًا.

يجوز بيع الفضة بالفضة يدًا بيد مثلًا بمثل.

يحرم بيع التمر بالتمر آجلًا.

يجوز بيع التمر بالتمر يدًا بيد مثلًا بمثل.

يحرم بيع الشعير بالشعير آجلًا.

يجوز بيع الشعير بالشعير يدًا بيد مثلًا بمثل.

يحرم بيع البر بالبر آجلًا.

يجوز بيع البر بالبر يدًا بيد مثلًا بمثل.

وعلة تحريم بيع الذهب والفضة آجلًا:

أنّ الذهب والفضة من الأموال الربوية، وقد نصّت الشريعة الإسلامية على تحريم الربا بكلّ صوره وأشكاله.

أنّ بيع الذهب والفضة آجلًا يُؤدّي إلى الغرر والمخاطرة، حيث لا يعلم البائع والمشتري سعر الذهب والفضة في المستقبل، ممّا قد يُعرّضهما للظلم.

وأما بيع الذهب المصوغ آجلًا:

فقد اختلف فيه العلماء:

منهم من حرمه، وقالوا: إنّه لا فرق بين الذهب المصوغ وغير المصوغ في حكم الربا.

ومنهم من أجازه، وقالوا: إنّ الذهب المصوغ قد خرج عن حكم الأموال الربوية بسبب تغييره من حالته الأصلية.

والراجح: هو تحريم بيع الذهب المصوغ آجلًا، احتياطًا من الوقوع في الربا.

وأخيرًا:

ينبغي للمسلم أن يتقّى الله تعالى، وأن يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، وأن يتجنّب ما حرّمه الله تعالى.

وإذا أراد بيع الذهب، فليبعه يدًا بيد مثلًا بمثل.

وإذا أراد شراء الذهب، فليشتريه يدًا بيد مثلًا بمثل.

وإذا أراد استثمار أمواله، فليبحث عن طرق استثمار حلال لا تُخالف أحكام الشريعة الإسلامية.