غسل الأموال في العراق:
يُعدّ غسل الأموال جريمة خطيرة تُهدد الاقتصاد والأمن القومي في العراق. وتُستخدم أساليب مُختلفة لغسل الأموال في العراق، تشمل:
1. النشاط التجاري غير المشروع:
استخدام شركات وهمية لممارسة أنشطة تجارية غير قانونية مثل تهريب المخدرات أو الأسلحة أو السلع المقلدة.
إيداع عائدات الأنشطة غير القانونية في حسابات بنكية مشروعة.
شراء عقارات أو أصول أخرى باستخدام الأموال غير المشروعة.
2. الصفقات النقدية:
استخدام صفقات نقدية كبيرة لتجنب الأنظمة المالية الرسمية.
تقسيم الأموال الكبيرة إلى مبالغ أصغر لإيداعها في حسابات بنكية مختلفة.
استخدام صرافين غير مرخصين لتغيير الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة.
3. المقامرة:
استخدام كازينوهات أو مواقع مراهنات عبر الإنترنت لغسل الأموال.
شراء رقائق المقامرة بأموال غير مشروعة ثمّ سحب أرباحها كأموال مشروعة.
4. التحويلات المالية:
استخدام تحويلات الأموال الدولية لنقل الأموال غير المشروعة إلى بلدان أخرى.
استخدام حسابات وهمية في بلدان أخرى لتلقي الأموال غير المشروعة.
5. المهن الحرة:
استخدام مهن حرة مثل المحاماة أو المحاسبة لإخفاء أصل الأموال غير المشروعة.
تقديم خدمات وهمية مقابل رسوم عالية يتم دفعها بأموال غير مشروعة.
كيف يتم مكافحة غسل الأموال في العراق؟
أصدر العراق قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2015.
أنشأ العراق وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي.
التزم العراق بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعمل السلطات العراقية مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لمراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.
يتم رفع الوعي حول مخاطر غسل الأموال وكيفية الإبلاغ عنه.
إنّ مكافحة غسل الأموال مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا من جميع الجهات، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تعليقات
إرسال تعليق