تطبيق القانون من حيث الزمان

تطبيق القانون من حيث الزمان

يُقصد بتطبيق القانون من حيث الزمان، هو تحديد الفترة الزمنية التي تسري فيها أحكام القانون. ويشمل ذلك تحديد تاريخ العمل به، وتاريخ انتهاء العمل به، وتاريخ سريان أحكامه على الوقائع والمراكز القانونية السابقة.

ويستند تطبيق القانون من حيث الزمان إلى مبدأين أساسيين، هما:

مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي للماضي: ينص هذا المبدأ على أنه لا يجوز تطبيق القانون الجنائي على وقائع حدثت قبل نفاذه. وذلك حماية للأفراد من التعرض للملاحقة أو العقاب على تصرفات كانت مشروعة عند ارتكابها.

مبدأ سريان القانون المدني من تاريخ نفاذه: ينص هذا المبدأ على أن يسري القانون المدني على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد نفاذه. وذلك حتى لا يكون هناك فراغ قانوني يؤثر على حقوق الأفراد.

تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان

يُطبق القانون الجنائي على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

ومن أمثلة تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان:

إذا ارتكب شخص جريمة قبل نفاذ قانون جديد يجرم هذه الجريمة، فإن القانون القديم هو الذي يسري عليه.

إذا ارتكب شخص جريمة قبل نفاذ قانون جديد يشدد العقوبة على هذه الجريمة، فإن القانون الجديد هو الذي يسري عليه.

تطبيق القانون المدني من حيث الزمان

يُطبق القانون المدني على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

ومن أمثلة تطبيق القانون المدني من حيث الزمان:

إذا تم إبرام عقد قبل نفاذ قانون جديد يحكم هذا العقد، فإن القانون القديم هو الذي يسري عليه.

إذا تم إبرام عقد قبل نفاذ قانون جديد يغير شروطه، فإن القانون الجديد هو الذي يسري عليه.

تنازع القوانين من حيث الزمان

يحدث تنازع القوانين من حيث الزمان عندما تسري في مكان واحد أكثر من قانون على وقائع أو مراكز قانونية واحدة. ويُمكن حل هذا التنازع بإحدى الطرق التالية:

تطبيق القانون الأصلح: يُطبق القانون الذي يحقق مصلحة الأفراد في المقام الأول.

تطبيق القانون الأسبق في التاريخ: يُطبق القانون الذي صدر أولًا.

تطبيق القانون الأسبق في الزمان: يُطبق القانون الذي صدر قبل حدوث الواقعة أو المراكز القانونية.

وعادة ما يُطبق القانون الأصلح في تنازع القوانين من حيث الزمان في مجال القانون المدني، بينما يُطبق القانون الأسبق في التاريخ أو الزمان في مجال القانون الجنائي.