أسباب رفض دعوى التسليم

 أسباب رفض دعوى التسليم

دعوى التسليم هي دعوى يرفعها شخص يدعي ملكية أو حق عيني آخر على عقار ضد شخص آخر يحوز هذا العقار، ويطلب فيها المدعي من المحكمة أن تأمر المدعى عليه بتسليم العقار إليه.

ولكي تقبل دعوى التسليم، يجب توافر الشروط الآتية:

أن يكون المدعي صاحب الحق في العقار.

أن يكون المدعى عليه حائزًا للعقار.

أن يكون المدعى عليه قد حصل على الحيازة دون سند قانوني.

وإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.

ومن أهم أسباب رفض دعوى التسليم ما يلي:

عدم ثبوت ملكية المدعي للعقار: ويعني ذلك أن المدعي لم يثبت للمحكمة أنه صاحب الحق في العقار.

وجود سند قانوني للحيازة للمدعي عليه: ويعني ذلك أن المدعى عليه يحوز العقار بموجب سند قانوني، مثل عقد إيجار أو عقد بيع أو عقد هبة.

مضي المدة المقررة لرفع دعوى التسليم: وتنص المادة 397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "لا يقبل للمالك أن يطلب طرد واضع اليد بدعوى الحيازة بعد انقضاء سنة من الوقت الذي علم فيه بحيازته".

وفيما يلي تفصيل للأسباب السابقة:

عدم ثبوت ملكية المدعي للعقار

يشترط لقبول دعوى التسليم أن يثبت المدعي للمحكمة أنه صاحب الحق في العقار. ويكون ذلك بتقديم أدلة تثبت ملكيته للعقار، مثل سند الملكية أو شهادة رسمية تثبت ملكيته.

فإذا لم يتمكن المدعي من تقديم أدلة تثبت ملكيته للعقار، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.

وجود سند قانوني للحيازة للمدعي عليه

إذا كان المدعى عليه يحوز العقار بموجب سند قانوني، مثل عقد إيجار أو عقد بيع أو عقد هبة، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.

فإذا كان المدعى عليه هو المستأجر للعقار، فإن للمحكمة أن تقضي برفض الدعوى إذا أثبت المستأجر أنه كان يدفع الأجرة للمالك، أو أنه كان يقيم في العقار بحسن نية.

مضي المدة المقررة لرفع دعوى التسليم

تنص المادة 397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "لا يقبل للمالك أن يطلب طرد واضع اليد بدعوى الحيازة بعد انقضاء سنة من الوقت الذي علم فيه بحيازته".

ومعنى ذلك أنه إذا علم المالك بحيازة المدعى عليه على العين محل النزاع، فإنه يحق له رفع دعوى الطرد خلال سنة من وقت علمه بذلك. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يرفع المالك الدعوى، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.

ولكن يجوز للمالك رفع دعوى الطرد بعد انقضاء سنة من وقت علمه بحيازة المدعى عليه إذا كان المدعى عليه قد ارتكب جريمة في العين محل النزاع، أو إذا كان قد أجرى في العين تغييرات أو إضافات بدون إذن المالك.

وإلى جانب هذه الأسباب، قد تقضي المحكمة برفض دعوى التسليم لأسباب أخرى، مثل:

عدم توافر صفة المدعي أو المدعى عليه في الدعوى.

عدم تقديم المدعي الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات دعواه.

وجود نزاع سابق بين نفس الأطراف بشأن نفس العقار.

وأخيرًا، يجب التنويه إلى أن دعوى التسليم هي دعوى موضوعية، ومعنى ذلك أن المحكمة تقضي فيها بناءً على ما يثبته كل طرف من أدلة، دون التقيد بطلبات الخصوم.