تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق

 تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق

تصدر النيابة العامة تعليماتها بشأن التحقيق بموجب قرار من النائب العام، وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم إجراءات التحقيق وضمان سيره في أحسن وجه.

وتشمل هذه التعليمات ما يلي:

مباشرة التحقيق بنفسه: يجب على عضو النيابة العامة أن يبادر إلى الانتقال إلى مكان الحادث أو مكان وقوع الجريمة فور علمه بها، ومباشرة التحقيق بنفسه.

سماع أقوال المتهم: يجب على عضو النيابة العامة أن يستمع إلى أقوال المتهم فور حضوره للتحقيق، ويجوز له أن يحضر معه محامياً إذا رغب في ذلك.

سماع أقوال الشهود: يجب على عضو النيابة العامة أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين حضروا للتحقيق، ويجوز له أن يحضر معه محامياً إذا رغب في ذلك.

جمع الاستدلالات: يجب على عضو النيابة العامة أن يجمع جميع الاستدلالات اللازمة لكشف الحقيقة، بما في ذلك معاينة مكان الحادث وإجراء التحريات وضبط الأدلة.

إحالة المتهم إلى المحكمة: إذا تبين لعضو النيابة العامة أن المتهم ارتكب جريمة، فإنه يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وفيما يلي تفصيل لهذه التعليمات:

مباشرة التحقيق بنفسه

تنص المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب على أعضاء النيابة العامة أن يباشروا بانفسهم تحقيق مواد الجنايات وأن يبادروا إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادثها، ولهم عند الاقتضاء ندب مأمورى الضبط القضائى لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق عدا الاستجواب والمواجهة".

ومعنى ذلك أن يجب على عضو النيابة العامة أن يبادر إلى الانتقال إلى مكان الحادث أو مكان وقوع الجريمة فور علمه بها، ومباشرة التحقيق بنفسه.

وهذا يهدف إلى ضمان سير التحقيق في أحسن وجه، ومنع وقوع أي انحراف أو خطأ في الإجراءات.

سماع أقوال المتهم

تنص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "عند حضور المتهم للتحقيق، يجب أن يسمع منه أقواله، ويثبتها في محضر بالكتابة، ويوقع عليها مع المتهم، فإن امتنع عن التوقيع، وجب أن يذكر ذلك في المحضر".

ومعنى ذلك أن يجب على عضو النيابة العامة أن يستمع إلى أقوال المتهم فور حضوره للتحقيق، ويثبتها في محضر بالكتابة، ويوقع عليها مع المتهم.

وإذا امتنع المتهم عن التوقيع على المحضر، وجب أن يذكر ذلك في المحضر.

وهذا يهدف إلى ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وضمان عدم تلف أو فقدان أقواله.

سماع أقوال الشهود

تنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز سماع أقوال الشهود في التحقيق، ويجب أن يثبت ذلك في محضر بالكتابة، ويوقع عليه الشاهد مع عضو النيابة العامة، فإن امتنع عن التوقيع، وجب أن يذكر ذلك في المحضر".

ومعنى ذلك أن يجوز لعضو النيابة العامة أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين حضروا للتحقيق، ويثبتها في محضر بالكتابة، ويوقع عليها الشاهد مع عضو النيابة العامة.

وإذا امتنع الشاهد عن التوقيع على المحضر، وجب أن يذكر ذلك في المحضر.

وهذا يهدف إلى جمع جميع الأدلة اللازمة لكشف الحقيقة، وضمان عدم تلف أو فقدان أقوال الشهود.

جمع الاستدلالات

تنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لعضو النيابة العامة أن يجمع جميع الاستدلالات اللازمة لكشف الحقيقة، بما فى ذلك معاينة مكان الحادث وإجراء التحريات وضبط الأدلة".

ومعنى ذلك أن يجوز لعضو النيابة العامة أن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة، بما في ذلك معاينة مكان الحادث وإجراء التحريات وضبط الأدلة.

وهذا يهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة اللازمة لكشف الحقيقة.

إحالة المتهم إلى المحكمة

تنص المادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا تبين لعضو النيابة العامة أن المتهم ارتكب جريمة، فإنه يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة".

ومعنى ذلك أنه إذا تبين لعضو النيابة العامة أن المتهم ارتكب جريمة، فإنه يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة لنظرها.

وهذا يهدف إلى ضمان حق المتهم في المحاكمة العادلة.